قالت المستشارة الإعلامية لوزيرة الهجرة المصرية مها سالم، إن الوزارة لم تصلها حتى الآن أي إخطارات من السلطات القطرية أو الجالية المصرية في قطر، بشأن إنهاء أعمال العمالة المصرية في قطر، أو محاولة تسريح أي موظفين مصريين هناك.

وأضافت سالم، في تصريحات رسمية اليوم، أن الحكومة المصرية شكلت لجنة من الوزارات المعنية بالأمر، تشارك فيها وزارات القوى العاملة والهجرة والداخلية والخارجية والدفاع، لبحث الآثار المترتبة على القرار، وتشكيل خلية أزمة، في حال تسريح العمالة المصرية من قطر.

وأوضحت أن اللجنة معنية بالترتيبات الخاصة بإعادة العمالة المصرية من قطر، حال اتخاذ أي إجراءات ضدهم، بداية من تخصيص مكتب استقبال في المطار للحالات، مرورًا بتخصيص خط ساخن للشكاوى، ومكتب وزيرة الهجرة يتلقى الشكاوى أيضًا، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئات العامة، والخاصة بشأن الوظائف المتوفرة لمنحها للمصريين حال عودتهم إلى مصر.

ولفتت المستشارة الإعلامية لوزيرة الهجرة المصرية، إلى أن هذه اللجنة ستنعقد بشكل دوري، وفي حالة حدوث أي طوارئ، حيث أن اجتماعها الأول كان اليوم، لبحث كيفية مواجهة أي تسريح كمي أو نوعي، ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، ولم يتم إخطار وزارة الهجرة أو وزارة الخارجية، بأي إجراءات ضد المصريين في قطر.

وأكدت سالم أن وزارة الخارجية، تتابع بشكل كامل أوضاع المصريين هناك، من خلال السفارة اليونانية في قطر، التي قبلت تمثيل مصر دبلوماسيًا، بالإضافة إلى المكتب الخاص بتسيير الأعمال.

وأعلنت مصر والسعودية والبحرين والإمارات، فجر أمس الاثنين، قطع علاقتها الدبلوماسية والقنصلية بدولة قطر، اعتراضا على ما أسمته دعمها للجماعات الإرهابية، والترويج للأفكار المتطرفة، وتدخلها في الشئون الداخلية.

وكانت البحرين هي أول دولة تعلن قطع علاقتها مع قطر، ثم توالت البيانات من السعودية والإمارات ومصر لإعلان مقاطعة قطر، ما يعني أن هناك توجها واتفاقا عربيا لعزل قطر عن محيطها العربي، وكذلك ستكشف الساعات المقبلة مصير قطر في في مجلس التعاون الخليجي.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها منذ 1995، بذلت وأشقاؤها جهودًا مضنية ومتواصلة، لحث الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات، التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض.

بينما قالت دولة الإمارات إن قرارها جاء بناء على مواصلة السلطات القطرية سياستها، التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب بالالتزامات اتخاذ عدد من الإجراءات، وأيضا لمواصلة قطر دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية، والمتطرفة والطائفية.