عدَّ متابعون للشأن السياسي، مطالبة أحد نواب البرلمان، والذي لفت نظر الحكومة إلى ضرورة استثمار الرمال السوداء المتواجدة على الأراضي المصرية، لما لها من أهمية تصديرية كبيرة، بينما لا يعلم كثيرين شيئًا عن وجود مثل هذه الرمال على الأراضي المصرية "المواطن" تناقش المعلومات مزودة بمعلومات عن الرمال، وأبعاد اقتصادية أخرى، في السطور التالية.


جدل تحت القبة
منذ يومين ، تقدم النائب بدير عبد العزيز، بطلب إحاطة لوزير الصناعة، بشأن عدم استغلال الرمال السوداء بمنطقة ساحل البرلس بكفر الشيخ واستخلاص المعادن منها، مؤكدا على أنها ستدر لمصر أكثر من 100 مليار دولار سنويا حال تصديرها فى صورة مادة خام.


وطالب "عبد العزيز" بحضور ممثلين عن هيئة الطاقة النووية مع وزير الصناعة وذلك لن الموضوع يتعلق بالهيئة أيضا، موضحا بان هناك إحدى الشركات الصينية التى عرضت تصدير الرمال مقابل الحصول على نسبة معينة وهى التى اعدت دراسات تفيد بان المردود سيتجاوز الـ100 مليار جنيه سنويا، منتقدا تجاهل الحكومة لأكثر من 11 موقع بها رمال سوداء فى مختلف أنحاء الجمهورية.


وأكد النائب أن الرمال السوداء تعد من الكنوز التى يجب استغلالها حتى تكون موردا حيويا للموازنة العامة للدولة، مطالبا ببحث إمكانية استخدامها فى التصنيع فيما بعد بدلا من تصدريها مادة خام ولكن بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة.


أول شركة مصرية للرمال السوداء

قبلها كانت قد تأسست الشركة المصرية للرمال السوداء علي مساحة 50 فدانا بمنطقة «البرلس« بكفر الشيخ، لتشغيل أول مصنع لفصل «الرمال السوداء» التي تمتد من سواحل رفح شرقا إلي رشيد بطول 400 كيلومتر ، باستثمارات مشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المواد النووية، ومحافظة كفر الشيخ، لتدخل مرحلة الاستثمار والتصنيع. يبدأ المشروع باستثمارات تبلغ مليار جنيه.




ويتيح 20 ألف فرصة عمل للشباب وتبلغ قيمة إنتاجه 176 مليون دولار سنويا، حيث يتم استخراج 41 عنصرا معدنيا. تدخل في 40 صناعة، منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووي.


والرمال السوداء كنز تم إهماله منذ سنوات طويلة وهي رواسب سوداء ثقيلة تتراكم علي الشواطئ وأن مصر تمتلك أكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم وتمت الاستعانة بنحو 80% من العمالة في المشروع من أهالي المناطق المجاورة ، موضحا أنه تم تحديد 11 موقعا بطول 400 كيلومتر بالساحل الشمالي غنية بهذه الرمال، وأن الاحتياطي من تلك الرمال علي مستوي السواحل المصرية يبلغ مليارا و300 مليون متر مكعب تحتوي علي 8 أنواع من المعادن بخلاف المواد المشعة التي تفيد كثيرا في الصناعات النووية وتتوزع علي 4 مناطق تشمل شمال سيناء بواقع 200 مليون متر، ودمياط 300 مليون متر ورشيد 600 مليون متر، وبلطيم 200 مليون متر مكعب ، مما يتطلب استغلال كل معدن، واستحداث صناعات جديدة لاستخدامها في التنمية الشاملة . ودعم توجه الدولة نحو الاستثمار ودفع عجلة التنمية ومن المقرر أن تمتد أنشطة الشركة إلي أنحاء الجمهورية، ودعمها بالأساليب الفنية والإدارية الحديثة، لتكون رائدة علي المستوي الإقليمي، واستحداث صناعات جديدة.


خبراء

ويقول أحد أساتذة الجغرافيا بجامعة كفر الشيخ أنه أجري دراسة علمية عن الرمال السوداء ،المصدر الأساسي لها جاء من ماء نهر النيل من أثيوبيا وجبال مصر من الصخور النارية القديمة، وأن الاحتياطي المبدئي يبلغ نحو 200 مليار متر مكعب مما يشكل أهمية اقتصادية عالية.


والرمال السوداء بها 41 عنصرا سيقوم عليهم 41 صناعة متعددة منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووى، والطن من هذه المستخرجات بمليارات الجنيهات، وأن الاحتياطى من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 إلى 20 عاما.


وتحتوى على معدن التيتانيوم لصناعة هياكل الطائرات وكذلك كثير من العناصر النادرة، مثل الذهب ويقدر بنحو نصف جرام فى الطن، بالإضافة إلى الكاسيتريت الألمنيت والروتيل الألمنيت تستخدم فى إنتاج معدن التيتانيوم لصناعة هياكل الطائرات والصواريخ ذات الارتفاعات العالية لمقاومة الظروف الكونيه الروتيل هو المادة الأساسية فى صناعة البويات.


وقدّرَ اقتصاديون أن الرمال السوداء ستوفر الآلاف من فرص العمل للأهالى ستجلب للمحافظة الملايين من الجنيهات، ستعمر منطقة شمال المحافظة، خاصة أن الرمال على الطريق الدولى الساحلى من السهل إقامة صناعات على العناصر التى ستُستخرج من الرمال، لتتحول منطقة البرلس لمنطقة جاذبة للمستثمرين.


أهمية اقتصادية

تكمن أرباحه سرعة استغلال رأس المال الوطنى للمشروع (كما كان مقررا) هو أفضل الحلول نظرا لاحتوائه على معادن استراتيجية، الا أن دخول خبرة أجنبية بهدف لنقل تكنولوجيا صناعات فصل المعادن، وإقامة الصناعات المستقبلية فى مجالات جديده على الصناعة المصرية ممكن، ولكن بنسبة محدودة إذا كان ذلك ضروريا، وإلى جانب ضمانات دراسة الجدوى فإن إصرار شركة كريستال (ذات الخبرة العالمية) على التمسك بالمشروع بعد دراستها الخاصة يقدم دليلا لا يقبل الشك على متانة جدواه الاقتصادية.

والشواطئ المصرية تحتضن بمساحات شاسعة كنزاً اسمه الرمال السوداء، حيث تعتبر المصدر الأساسي لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية التي يمكن أن تعود على مصر بملايين الدولارت سنوياً، وحسب آخر مسح جوي قامت به هيئة المواد النووية المصرية كشف عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعاً على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، كما كشفت آخر دراسة جدوى قامت بها شركة (روش) الاسترالية عن أن العائد الاقتصادي من موقع واحد فقط من الـ11 موقعاً ستعود على مصر بأكثر من 255 مليون جنيه سنوياً، أي ما يعادل أكثر من 46.5 مليون دولار، ويقدر الاحتياطي الجيولوجي لرواسب الرمال السوداء المصرية بنحو مليار ومئة مليون متر مكعب من الرمال الجافة تكفي لتشغيل مصنع لاستخراج المعادن الاقتصادية لمدة مئة وخمسين عاماً بطاقة استهلاك للخام مقدارها ألف متر مكعب في الساعة على مدي أربع وعشرين ساعة في اليوم‏،‏ أي ‏24000‏ متر مكعب يومياً‏،‏ وعلى مدار ‏300‏ يوم تشغيل في السنة‏،‏ وهذا الاحتياطي موزع على الأربع مناطق على النحو التالي‏:
500‏ مليون متر مكعب في منطقة رشيد‏
300‏ مليون متر مكعب في منطقة دمياط‏
200‏ مليون متر مكعب في منطقة بلطيم‏
100‏ مليون متر مكعب في منطقة شمال سيناء‏
ويمكن ترتيب هذه المواقع حسب الإمكانات والمميزات التصنيعية على النحو التالي‏:‏ منطقة بلطيم تليها منطقة رشيد ثم منطقة دمياط ثم منطقة شمال سيناء‏.‏