تلقت منظمة العدل والتنمية منذ أسبوعين، استغاثات كثيرة من قبل أهالي دشنا بمحافظة قنا، بسبب قيام مستشار بمحكمة "ساقتلتة" بمحافظة سوهاج، يدعي خالد حجوج، بإطلاق النار علي طالب جامعي يدعي طارق محمد علي فاوي، طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي.

ويذكر أنه تم قتل الطالب أثناء تواجد الشاب وأقاربه بمنطقة تقع بجوار أرض يمتلكها المستشار، فاعتقد المستشار أن الشاب وعائلته ينوون اعتراضه، فأخرج المسدس وقام باطلاق النيران على الأهالى مما أدى لمقتل الشاب.

وأرسل أهل دشنا كثير من الشكاوي مطالبين برفع الظلم الواقع عليهم والاستغاثة لفتح باب التحقيقات العاجلة والعادلة مع المدعو خالد.م.ف.ع، مستشار بمحكمة ساقلتة بمحافظة سوهاج، ومقيم بمنطقة العزازية بمدينة دشنا شمالي قنا، وايضا مع أحد أقاربه ويدعي محمود.ع.م.ع،



وجاء فى الشكوي أن المستشار قام باستغلال سلطات وظيفته وقام بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، في يوم السبت الموافق 3 يونيو الحالي، ما أدي إلي قتل طارق محمد، طالب جامعي في مقتبل عمره، وكان العائل الوحيد الذي ينفق علي نفسه وأسرته البسيطة.


وظل يصرخ المستشار القاتل ويردد شعارات بصوت عالِ "محدش يقدر يحاسبني لأني فوق القانون" وإنه مسنود من شخصيات قيادية ولا يستطيع أحد مسائلته، وقام باستقلال سيارته تاركًا الطالب الجامعي ملقي علي الأرض غارقًا في دمائه دون محاولة إنقاذه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة ولقي ربه وهو صائم قبل أذان المغرب بدقائق، تاركًا الحسرة والألم والحزن لأسرته المكلومة بفقد أعز ما تملك.



وبعد مرور عدة أيام علي الحادث الأليم فوجئنا بعدم ضبط أحد من الجناة، ليتأكد لنا حقيقة ما كان يردده المستشار القاتل بأنه "رجل مسنود وفوق المسائلة القانونية" الأمر الذي أشعل غضب المئات من الأهالي وعائلة الشاب القتيل، وتعدي الأمر حدود العقل والمنطق.



وجه الأهالى رسالة للمستشار النائب العام تقول " حرصًا منا علي عدم فتح تيار الدم ولإغلاق باب الفتنة القبلية والثأر بين عائلات دشنا، انتظارًا لتطبيق العدالة في دولة العدل والمساواة كما عهدناها، نطالب من سيادتكم بتطبيق القانون على الجميع، وملاحقة وضبط المتهمين وبدء تحقيقات عاجلة وعادلة، تنصف المظلومين وتقتص من الظالمين والمتجبرين مهما كان منصبهم".



وطالب زيدان القنائى المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية النائب العام والتفتيش القضائى، وزير العدل، بسرعة اصدار قرار بضبط واحضار المستشار المتورط بواقعة القتل.


أهالى الشاب طارق أرسلوا استغاثات للنائب العام قالوا فيها نطالب سيادتكم بفتح باب التحقيقات العاجلة والعادلة مع مستشار بهيئة قضايا الدولة مقيم بمنطقة العزازية بمدينة دشنا شمالي قنا، وأحد أقاربه لقيام الأول بمساعدة الثاني، باستغلال سلطات وظيفته وإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، في يوم السبت 3 يونيو الحالي، ما أدي إلي مقتل طارق محمد فاوي علي، طالب جامعي، وإصابة كرم بناوي فاوي علي، عامل، وممارسة البلطجة بشكل علني أمام عشرات المارة من الأهالي.


ورصدت منظمة العدل والتنمية أيضًا خطابات من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بدشنا برقم 161 لسنة 2011 تؤكد صدور قرار إزالة من المحافظ بحق علي محمود فضل شقيق المستشار وبرقم 942 لسنة 2010 وتم إخطار مركز شرطة دشنا بكتاب رقم 976 لسنة 2011 لتنفيذ الإزالة والغريب أن الإدارة الهندسية أخطرت بالفعل مركز الشرطة برقم 554 فى 2010 بالكتاب رقم 185 والكتاب أيضًا رقم 852 لإيقاف أعمال البناء من قبل شقيق المستشار وتم إرسال الخطابات لمركز الشرطة برقم 2257 فى 13_6 وتم إرسال أصل القرار للمحافظة برقم 2457 لسنة 2010 وإرساله للشرطة مرة أخرى برقم 2250 لسنة 2010 لإحالته للنيابة للتصرف.


تلك القرارات التنفيذية تقاعس مركز شرطة دشنا عن تنفيذها الأمر الذى زاد من معاناة الأهالى وطالبت المنظمة وزير الداخلية بسرعة التحرك العاجل والتحقيق مع مسئولى مركز شرطة دشنا وذلك لمجاملتهم شقيق المستشار على حساب الصالح العام ومعاناة الأهالى الذين عانوا بسبب سوء استغلال النفوذ، إضافة إلى ضرورة سرعة تنفيذ قرارات الإزالة التى أوصت بها الوحدة المحلية لمدينة دشنا.