قالت الحكومة فى تقريرها بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذي قدمته لمجلس النواب الذى يناقش الاتفاقية ردا على سؤال حول إذا الدولة المصرية كان لها السيادة على الجزيرتين؟ والرد على ممارسة مصر السيادة على السفن المارة بمضيق تيران، إن كل ما قامت به مصر من إجراءات او تدابير منذ دخول الجزيرتين وحتي الآن يعد من أعمال الإدارة وليس من أعمال السيادة على غرار ما قامت به داخل قطاع غزة عندما كانت تتولي إدارته ففي ظل مسؤولية الإدارة والحماية كانت تتولي مهام الدفاع وتنظيم المرافق الإنتاجية والخدمية ومرفق الفضاء لتلبي كافة احتياجات القطاع.

وأضاف التقرير أن حجة الدولة المصرية لها السيادة على الجزيرتين لم نستند في أي مرحلة تاريخية على سند أوو حجة قانونية تفيد ذلك ؛ كما هو المعروف فإن الحجة القانونية للسيادة على إقليم عادة ما يتمثل في اتفاقية أو اتفاق صلح أو حكم من هيئة قضائية دولية.

وأشار إلى أنه في حالة الجزيرتين لا توجد أي اتفاقية دولية أو سند أو حجة قانونية لسيادة مصر على الجزيرتين بل ان مصر أقرت صراحة بسيادة السعودية على الجزيرتين.

وأكد التقرير أن القول بأن مصر مارست السيادة على السفن المارة في مضيق تيران مرجعة أن الجزر كانت تحت الإدارة المصرية.