وقالت الدعوى إن وزير الكهرباء أصدر قرارا بصرف ثلاثة أشهر للعاملين بمناسبة عيد الأضحى على أن تخصم هذه المبالغ من الأرباح السنوية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات، على الرغم من رفع الدعم ونهج الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، حيث إن هذا القرار يؤكد أن شركات الكهرباء تحقق أرباحا سنوية يتم صرفها للعاملين، فتلك الأرباح أولى بها خزينة الدولة لسد عجز الموازنه العامة بدلا من رفع الدعم عن المواطنين، ويسير على نهج وزارة الكهرباء وزارات أخرى مثل البترول وشركات المياه والاتصالات.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٣٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، وزير البترول، وزير المالية، وزير العدل، وزير التنمية المحلية، وزير قطاع الأعمال، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم.