قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس المجلس، إحالة الدعوى المقامة من العاملين بمستشفى القصر العينى، ويطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بالقصر العينى للمفوضين وتحديد جلسة ١٥ أكتوبر المقبل لنظرها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٢٤٨٦ لسنة ٧١ قضائية وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة.

قالت الدعوى إن رئيس جامعة القاهرة أصدر قرارًا يوم 1 يناير 2016 بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بالقصر العيني مما يهدد حياة العاملين وذلك بسبب عدم قدرتهم على التكلفة العلاجية مشيرة إلى أن البطاقة العلاجية كانت توفر لهم العديد من الخدمات الطبية التي لن يستطيعوا مواجهة تكلفتها.