تباينت الأراء بين مؤيد ومعارض حول قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، ووصل الأمر إلى محكمة القضاء الإداري والدستورية، والتي ترددت أنباء عن أن الأخيرة طلبت عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الأولى بشأن الجزيرتين، وهو ما نفته الدستورية.

فقد أكدت المحكمة الدستورية، أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية، كما لم يتناول البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملًا من أعمال السيادة أم غير ذلك.

وأشارت إلى أن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينتهي تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، حيث إن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.

وأضافت في بيان صدرعنها أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.

من جانبه أعد حزب النور السلفي مذكرة قانونية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أكد خلالها موقفه المؤيد لتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

ونصت المذكرة، التي أعدتها اللجنة القانونية بالحزب، على أن المادة 151 من الدستور تنص على أنه يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويتبين مما سبق أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان جاءت وفق صحيح أحكام الدستور.

وأشارت المذكرة إلى أن هناك تنازع في الأحكام بين القضاء العادي، والقضاء الإداري، وإذا وافق البرلمان على الاتفاقية، فسيوجد تنازع جديد بين السلطتين التشريعية والقضائية، وانعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا للفصل في تنازع الأحكام، فضلا عن منازعات التنفيذ المتداولة حاليا، ولا يمكن بحال من الأحوال منع مجلس النواب من نظر الاتفاقية، مع وجود الأحكام القضائية، عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.

وتابعت أنه يتلاحظ أن الاتفاقية لم يتم تنفيذها بعد، ولا يمكن ذلك إلا بعد موافقة البرلمان، ثم تصديق رئيس الجمهورية، وتبادل التصديقات بين البلدين، كما يتلاحظ حق المملكة العربية السعودية في التحكيم الدولي، واللجوء للمحاكم الدولية حال رفض البرلمان للاتفاقية.

وقد أكد حزب النور السلفي دعمه لسعودية الجزيرتين، لكن ظهرت خلال الخلافات التي نشبت بين أعضاء حزب النور السلفي، عندما أعلن أحمد العرجاوي، نائب الحزب، دعمه لمصرية الجزيرتين، فيما استنكر النائب البرلماني محمد صلاح خليفة، المتحدث الرسمي باسم الحزب والكتلة البرلمانية، كلام العرجاوي، بشأن أن جزيرتي "تيران وصنافير" مصريتان، مؤكدا أن كلامه يعبر فقط عن وجهة نظره الشخصية، وأنه لا يمثل رؤية حزب النور أو توجهه.

من جانبه أكد النائب محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة حزب النور على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتابع "خليفة": "إحنا فين فى المادة 151 من الدستور، فى الفقرة الثالثة التى حظيت على كافة التنازل عن جزء من إقليم الدولة’، هل هو جزء من إقليم الدولة أم لان اللجنة القانونية بحزب النور اطلعت على جميع المستندات والوثائق، نحن لا نتحدث عن اتفاقية بخصوص تيران وصنافير ولكن نتحدث عن تعين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجاءت الجزيرتان عرضا فى الاتفاقية.

ومضى يقول، هناك حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع رئيس الحكومة على الاتفاقية، وهناك حكم القضاء المستعجل ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، وهناك منازعات تنفيذ الأحكام فى المحكمة الدستورية هى التى تقول أى الحكمين أصح، وهناك فى نفس الوقت اتفاقية دولية مصر موقعة عليها".

وأضاف "خليفة": "أنا أرى أن اللحظة الحاسمة التاريخية فى هذا الموضوع، هى سنة 1950، وهناك رواتين فى الموضوع، البعض يرى أن الجزيرتين كانتا تحت سيادة السعودية والبعض الآخر يرى أنهما كانتا ملكا لمصر، وحتى الفترة 1990، البعض يرى أن مصر مارست السيادة على الاتفاقية، وقرار 1990 كاشف، ونحن نرى فى اللجنة القانونية بالحزب أن هذه كانت إدارة، ونعلن موافقة حزب النور على الاتفاقية".

وقال أحمد هلال، القيادي بالدعوة السلفية، إن لجوء مصر والسعودية إلى القضاء الدولي لحسم أزمة جزيرتي تيران وصنافير، حرام.
وتابع هلال، الشرع يحتم اللجوء إلى جهة إسلامية تحسم الأزمات، الطرف المعني بالتحكيم والفصل في هذا النزاع هم أهل الاختصاص من علماء التاريخ والمساحة والجغرافيا والجيولوجيا وخبراء تعيين الحدود.