في أغسطس من العام ٢٠١٥، أعلنت شركة إيني” الإيطالية عن اكتشاف أكبر حقل غاز في منطقة شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، باحتياطيات تصل إلى ٣٠ تريليونات قدم مكعب غاز إلى جانب اكتشافات أخرى.

الاكتشاف الذي أعلنت عنه الشركة الإيطالية، صاحبته أقاويل عدة، بعضها جاء بناء على تقارير علمية ودراسات واضحة، غير أن غالبيتها ظل في مربع “الشائعات” والأقاويل، ولكن بمرور الأيام اتضح صدق الشركة الإيطالية فيما يتعلق بما أعلنته.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه قبل اكتشاف حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط كانت شركة إينى الإيطالية تجرى دراسات أولية لفترة امتدت أكثر من عام ونصف العام، للتأكد من أن منطقة “شروق” في البحر المتوسط يتواجد فيها حقل غازى “ظهر”.

من جهته قال الخبير البترولى مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق: شركة إينى الإيطالية أعلنت عن اكتشاف حقل ظهر، بعدما تأكدت منه في البحر المتوسط، وعلينا أن ندرك أن الشركات الأجنبية لم تعلن عن اكتشافات وهمية كما يدعى البعض، فالشركة إذا أعلنت عن كشف ومع مرور الوقت ثبت العكس فإنها ستخسر سمعتها العالمية لأنها مقيدة ببورصات عالمية.

ويعد استخراج الغاز من الحقل بعد اكتشافه من المهام الصعبة، والدليل أن “إيني” الإيطالية لا تزال تواصل حفر وتنمية الآبار بحقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط منذ اكتشافه في ٢٠١٥، وذلك على عمق ٤ كيلو لاستخراج الغاز، والذي من المقرر ربط أول مرحلة أولى منه في أكتوبر المقبل بمعدل مليار قدم مكعب غاز يوميا.

ويعرف عن قطاع البحث والتنقيب أنه محفوف بالمخاطر، نظرا لتكلفته الباهظة، حيث تصل تكلفة استخراج الغاز إلى مليارات الدولارات، ولذلك فإن ما يعلن عن اكتشافات غاز في مصر صحيحة وبعيدة عن الشك.

من جهته قال المهندس محمد على الغزلاوى، الخبير البترولى الدولى: الشيء الجيد أن مصر لديها وحدات ومصانع ضخمة لإسالة الغاز وتصديره في دمياط وإدكو ولدينا أيضا خطَّا أنابيب لتصدير الغاز.. ولدينا وحدات معالجة وتخزين في حقول أخرى في مناطق الجميل وحقل التمساح وغيرها.

وأكد أن “القيمة المالية للاحتياطي لحقل ظهر كبيرة جدا من 60 إلى 90 مليار دولار على فرض سعر 2 إلى 3 دولارات لكل ألف قدم مكعب إنتاج مباشر للغاز من الآبار، ده متوسط السعر العالمي، قيمة أخرى مضافة حين يتم استخدام هذا الغاز في المصانع وإنتاج الكهرباء وصناعة السماد وخلافه.. تقريبا إضعاف قيمة الاحتياطي نفسه، قدامنا 3 سنين حتى يبدأ الإنتاج من هذا الحقل”.
وقالت مصادر في شركة إينى الإيطالية، إن تكلفة التنقيب عن الغاز في المياه العميقة بالبحر المتوسط عالية جدا، حيث يتم صرف ١٥٠ مليون دولار على بئر الغاز الواحد في حقل وهو أمر صعب أن تقوم الدولة المصرية لاقتصادها المحدود، في حين تصل تكلفة حفر بئر غاز في البر نحو ٧٠ مليون دولار.

وعن احتياطيات حقول الغاز أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أنه بلا شك أن البحر المتوسط بحيرة مليئة بالغاز، ولكن تحديد حجم الاحتياطيات الكلية للغاز فيه أمر في غاية الصعوبة، فالشريك الأجنبى الذي ينقب عن الغاز في منطقة من ضمن مناطق امتياز بالبحر المتوسط هو من يقول كلمته في إطار منطقته الذي ينقب فيها عن حجم احتياطيات الكشف الذي حققه فقط لأن ذلك يأتى بعد جهد وأبحاث واختراق طبقات سيزمية على عمق كبير.

والغائب عن الكثيرين أنه حينما يتم الإعلان عن احتياطيات الغاز في حقل مكتشف جديد فإنه لا يعنى أن الرقم المذكور يثبت عند استخراج الغاز منه وضخه إلى الشبكة فهذا غير صحيح ومثال على ذلك “احتياطيات حقل ظهر البالغة ٣٠ تريليون قدم مكعب، ستتراجع إلى ٢٢ تريليون قدم مكعب، وذلك بعد استخراج الغاز من الحقل ودخوله إلى محطة معالجة لفصل الكبريت والشوائب وتنقيته وربطه بالشبكة القومية”.

ووفقا لتقارير شركة إيجاس فإنه هناك مناطق تمركز الاكتشافات البترولية العملاقة، سيعلن عنها قريبا، ستكون في منطقة “دلتا النيل”، بجوار حقل “آتول”، والمياه العميقة بالبحر المتوسط، وتحديدا في البلوكات رقمى ٢ و٣ الملاصقة لمنطقة امتياز “الشروق”، والتي تم فيها اكتشاف حقل ظهر باحتياطيات ٣٠ تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى الصحراء الغربية.

وأعلن التقرير عن أسماء 3 شركات عالمية سوف تعلن عن اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل وهى “إيني” و”إديسون” الإيطالية و”بى بى” البريطانية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تعلن “إيني” الإيطالية عن اكتشاف مثيل لحقل “ظهر”، وأيضًا شركة “إديسون”، والتي من المقرر أن تعلن عن اكتشاف غازى ضخم سيضعها على قائمة المنافسة، وذلك بعد ٦ أشهر.