أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن معدلات الزيادة ستفقوق بكثير ما أعلن عنه جهاز التعبئة والإحصاء بأن الارتفاع سيتراوح من بين 4 و5%، محذرا من زيادة معدلات التضخم التي بلغت 31% لتتعدي 40%، مؤكدا أن مثل تلك القرارات تحتاج لمزيد من التأني لمراعاة البُعد الاجتماعي وأن تبحث الحكومة في زيادة مواردها بدلا من الطرقة الأسهل التي اعتادت ليها الحكومة بأن تمد يدها في جيوب محدودي الدخل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من القاهرة" المذاع علي فضائية "النيل للأخبار" أن القرار سليم من الناحية الاقتصادية شريطة أن تكون التكلفة الاقتصادية التي تعلن عنها الحكومة سليمة، بمعنى ألا تكون مُحملة بأعباء إدارية أو سوء إدارة يتحملها المواطن.

وأشار إبراهيم إلى أن القرارات التي تم اتخاذها في نوفمبر 2016 كان متصورا أن تؤدي لارتفاع أسعار وزيادة معدل التضخم لمدة الأشهر الثلاث الأولى من عام 2017، إلا أن هذا التضخم استمر باستثناء الشهر الأخير الذي شهد انخفاضًا طفيفًا، معربًا عن اعتقاده بأن معدلات التضخم ستستمر في الارتفاع خلال الفترة القادمة بعد اتخاذ تلك القرارات.