ليس من السهل أن تتم مناقشة الأحداث التي يمر بها الوطن دون محاولة الرجوع إلى التاريخ الذي يفتح لنا أبوابه على مصرعيها ليكشف لنا ما لا يعلمه الكثير من أبناء الأجيال الحالية إلا أن الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين والهيئات القضائية له قدما ضاربة في التاريخ ذلك ما يكشف عنه "المواطن" في السطور التالية :


قال الدكتور ثروت الخرباوي المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين ، أن هدم مؤسسة
الجيش والشرطة هو سر عداء الإخوان لمؤسستي القضاء والجيش، وأكد أن عقيدة سيد قطب الفكرية الفاسدة التي ورَّثها لأجيال من بعده هي ضرورة القضاء على هاتين المؤسستين، لاعتقاده بأن القضاء فاسد؛ لأن القاضي يكتب باسم الشعب، وليس باسم الله، وأما عداؤهم للجيش فهو لأنه يحمي الأوطان، وهم لا يعترفون بالوطن، وإنما يعترفون بعقيدة فكرية، فهدفهم وجود جيش يحمي عقيدتهم الفكرية وليس الوطن، حتى إنهم يتهمون مصر بكاملها بأنها لا تسير على نهج الله، في حين أنهم في الحقيقة يفعلون عكس ما يقوله الله.

ووضح الخرباوي في حديثه، "أنه حضر في بداية التسعينيات مناظرة بين الدكتور فرج فودة والمستشار حسن الهضيبي، قال فيها الهضيبي نحن نتعبد إلى الله بالتنظيم السري، وذلك ردًّا على هجوم فرج فودة بأنهم يتخذون من القتل والاغتيال نهجًا لهم".

وأن جماعة الإخوان تعتبر عقيدة الشرطة هى حفظ الوطن وأن ذلك يخالف الشرع الذى يلزم بحفظ الدين وليس الوطن؛ لذلك يسعون لهدمها واستبدالها بشرطة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مشيراً إلى أن ذلك يفسر اعتداءهم على مراكز الشرطة فى 28يناير، مشدداً على أن اختيار 25 يناير الذى يوافق عيد الشرطة لبداية الثورة جاء من قبل جماعة الإخوان؛ انتقاماً من الشرطة.


البداية كانت عام 1948 مع انتقاد حسن البنا، القوانين السارية في مصر والعالم العربي، مطالبًا زعماء العرب وأمرائهم في رسالة بعنوان «نحو النور»، بعدد من الاقتراحات تحت عنوان «بعض خطوات الإصلاح العملي»، وكان من بينها إصلاح القانون حتى يتفق مع التشريع الإسلامي في كل فروعه، وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للقانون، وانتقد مؤسس «الإخوان» عدم إصدار الحكومات قوانين تجرم «الخمور، وفتح الحانات»، وطالب بمقاطعة المحاكم الأهلية وكل قضاء غير إسلامي..


ثم أخذ النقد شكل الصراع مع اغتيال المستشار أحمد بك الخازندار، الذي كان ينظر في قضية أدين فيها أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين عام 1948.
بعد حكم الخازندار بالسجن على المتهمين الإخوان، قال عبد الرحمن السندي رئيس النظام الخاص: إن حسن البنا المرشد العام قال في اجتماع بجماعته "ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله" وهو ما اعتبره أعضاء في التنظيم بمثابة "ضوء أخضر"لاغتيال الخازندا".



جماعة الإخوان قبل ثورة 52 فإن العلاقات بين الطرفين وصلت إلى حد النزاع والقطيعة عندما اكتشف الضباط الأحرار أن الجماعة تريد السيطرة على قرارات مجلس قيادة الثورة بحيث يصادق عليها مجلس إرشاد الجماعة قبل تنفيذها ، لكن النزاع انقلب إلى حرب ضروس مع الجماعة بعد حادث المنشية وثبوت ضلوع جماعة الإخوان فى محاولة اغتيال عبد الناصر. وبصورة أخرى تكرر الأمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما كان وزيراً للدفاع بعد أحداث يناير عام 2011 .

ولم يتوقف الصراع بعد وصول الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى الرئاسة ولكن زادت حدة المواجهة بين الجماعة والقضاة.

في 2 ديسمبر 2012.. تجمعت حشودًا «إخوانية» في محيط المحكمة الدستورية العليا، بالمعادي، انتظارًا للحكم الذي من المفترض أن تصدره المحكمة بخصوص حل الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم دستورية مجلس الشورى، وهو الحكم الذي كان بداية الصدام الحقيقي بين القضاة و«الإخوان» حتى وصل الأمر إلى تعليق المحكمة العمل بجميع القضايا المنظورة أمامها، بعد حصار المتظاهرين لها، ومنع دخول القضاة للمحكمة.


و اشتدت المواجهة بعد سقوط نظام الإخوان ووصل إلى الأمر إلى نشر أنصار الجماعة الإرهابية عناوين القضاة الذين يحاكمون قيادة الإخوان بتهم ارتكاب الأعمال الإرهابية.
وفى مارس الماضي استهدفت الجماعة الإرهابية منزل المستشار فتحي البيومي عضو اليمين بهيئة المحكمة التي أصدرت حكما ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، حيث زرعت قنبلة أمام منزله وفجروها عن بعد مما أسفر عن تحطم واجهات المنزل بالكامل وتهشم زجاج النوافذ وخلع الباب الحديدي للمنزل فضلا عن تطاير النوافذ الحديدية من مكانها وذلك انتقاما من الحكم الذي أصدرته المحكمة ببراءة حبيب العادلي.



أكثر القضاة عرضة ليد الإخوان الإرهابية المستشار"أحمد الزند"