قال النائب الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية والمنسق العام لإئتلاف دعم مصر بالقليوبية، اليوم الجمعة، أن ارتفاع أسعار المحروقات معروف منذ بداية إعلان الإصلاح الإقتصادى وفي ظل برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي هو" أمر حتمي وبمثابة العلاج المر الذي يجب أن نتحمله حتى يتعافى جسد الوطن الذي عانى كثيرًا بسبب تأجيل الحل".

وأضاف أنه لابد من تحقيق معدلات نمو تعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكاني، لافتًا إلى أن ذلك هو ما تعمل الحكومة عليه فى الوقت الحالي من خلال وضع خطط لزيادة الاستثمار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وأوضح سليم أن الإجراءات الأخيرة التى قامت بها الحكومة من رفع سعر المحروقات رغم صعوبتها تمثل ركنًا مهمًا فى مسار تعافي الدولة اقتصاديًا من المشاكل المزمنة التى ألمت به طوال العقود الماضية، خاصًة فى استيراد مصر لأكثر من 30% من احتياجاتها من المواد البترولية.

وطالب النائب بضرورة اتخاذ عدد من برامج الحماية الاجتماعية ووضع خطط سريعة لزيادة الإنتاج وتشديد الرقابة على انفلات الأسعار والجشع الذي قد يدفع البعض إلى استغلال الظروف في وقت البلاد بحاجة فيه إلى التكاتف ، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة فتح كل باب ممكن للاستثمار وبكل أنواعه وأنه حان الوقت لاتباع سياسات الباب المفتوح.

وأكد سليم أن قرار رفع أسعار الوقود لا يعد مفاجأة لأنه موجود فى الموازنة العامة للدولة وفى برنامج الحكومة كما أن أى قرارات متعلقة بالإصلاح من المؤكد لها آثار جانبية ولكنها قرارات ضرورية، موضحًا أن زيادة أسعار المحروقات تدل على جدية الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر.