لم يحرج الجدل الذي تصاعد على مدى الأشهر الماضية في واشنطن بشأن تصنيف الإخوان حركة إرهابية -لم يحرج- في ما يبدو أحدا مثلما أحرج قطر.. فهي الدولة التي تستضيف أبرز رموز هذا التنظيم الدولي، وهي التي كانت وراء تمويل ودعم الجماعة في أكثر من بلد ولأكثر من سبب.

ومع اتساع الدعم، خاصة في المعسكر الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية، لفكرة منع نشاط الإخوان وظهور أدلة متزايدة على دورهم في تغذية التطرف والإرهاب، تتقلص فرص المناورة الدبلوماسية لدى الدوحة، لتجد نفسها وجها لوجه مع حقائق دورها المشبوه إقليميا ودوليا.

ولطالما تغاضت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن العلاقات المشبوهة لقطر مع تنظيمات متطرفة مثل الإخوان وحماس والجماعات المتطرفة التي نشأت في سوريا مثل جبهة النصرة وغيرها.

وأعطت "الرخصة الأميركية" الفرصة للأذرع الشيطانية التي تحركها قطر من العراق إلى سوريا ومصر وحتى ليبيا لزعزعة استقرار البلاد من خلال تقديم الدعم للإخوان والجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم القاعدة ومن خرج من رحمها، وحتى تنظيم داعش.

وقد أكدت وسائل إعلام أميركية أنه ولعدة سنوات كانت قطر معبرا لإرهابيين من طرابلس وسوريا للدعم المالي والإعلامي واللوجستي لتنفيذ المؤامرات المنوطة بهذه التنظيمات.

أما والآن فإن قطر تدفع ثمن رهاناتها الخاسرة على إدارة أوباما، بعد الكشف عن مؤامراتها السياسية وسقوط مشروع الإخوان السياسي.

فقد قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إيد رويس مشروع قانون يفرض عقوبات على أي منظمات أو أشخاص أو حكومات تقدم الدعم إلى حركة حماس ماديا أو دبلوماسيا.

وأضاف رويس أن علاقة قطر بحماس وجماعة الأخوان تشكل مصدر قلق.. وهذه التصريحات تمثل توجها مخالفا مع الإدارات السابقة التي كان البعض منها يرى في الإخوان فصيلا يمكن التعاون معه.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي قد قالت إن أولوية الرئيس دونالد ترامب، في أزمة قطر تنصب على وقف الدوحة تمويلها للإرهاب.

وأوردت هيلي، "صحيح أن لدينا قاعدة عسكرية في قطر (العديد)، لكن الأولوية لوقف تمويل الإرهاب"، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المتشددة مصدر مشاكل لكل المنطقة

ولا يشي كل ذلك إلا بأن شهر العسل الطويل مع قطر والإخوان ومن والاهم قد ولى إلى غير عودة.