قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمحلس النواب،كان لابد من مراجعة 12000 صنف كما قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة واعتقد بانه احد المنوط بهم في هذه المهمة ، يالاضافة الي وجود تشوه بالتسعير كان يجب نزول بعض المواد الخام ، نحن في كلتا الحالتين في صف المواطن وصحة المواطن المصري خط احمر وان الامن الاقتصادي موازي للامن الاجتماعي .

واضاف "العماري" مع الاعلامي سعيد حساسين خلال اتصال هاتفي لبرنامج "انفراد"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء الثلاثاء، يوجد 146 صنف لايوجد لهم بدائل منقذين للحياة وهذه مشكلة معلقة وتظل ازمة حقيقة وخاصة اذا كانت تمس فئة الامراض المزمنة،متابعا:"يظل الامر الذي سوف يرضي الجميع هو قانون التامين الصحي للمواطن وايضا لابد من تعديل قانون الصيادلة والهيئة العالية للدواء اصبح وجودها حتمي".