أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن من المقرر إعادة هيكلة المصانع المتعثرة فى مصر، لتمكينها من إعادة الإنتاج مرة أخرى، خاصة المصانع التى تمتلكها الدولة.

وقال عماد الدين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة هيكلة المصانع ومساعدتها على التصنيع، وخاصة المستحضرات الحيوية التى تستوردها الدولة، ما يوفر للدولة ما يقرب من 4.5 مليار جنيه للدولة سنويًا، موضحا أن الشركات الأجنبية تستحوز على 65% من السوق المحلى، وشركات قطاع الأعمال 2.2%.

في وقت سابق، أعلنت الحكومة عن رغبتها في تأسيس صندوق استثمار مباشر لإنقاذها بالتعاون والشراكة التامة مع القطاع الخاص، ومن المقرر أن يدير الصندوق، شركة "يونيون كابيتال" المتخصصة في إدارة الاستثمارات المباشرة بالتعاون مع مكتب هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال السابق، وفقًا للحكومة.

وفشلت محاولات إنشاء صندوق اسثتمار تابع للحكومة، وكان الغرض منه هو إعادة هيكلة الشركات الخاسرة، وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو القطاع الخاص هذه المرة عسى أن يكون لديه جديد، حيثُ ييصل عدد الشركات المتعثرة في مصر إلى نحو 4 آلاف شركة وفق تقديرات اتحاد الصناعات المصرية.

ويشارك الصندوق الجديد في مجلس إدارة الشركات ويتحكم بشكل رئيسي في التدفقات النقدية لها لضمان أصوله والحفاظ على انتظام تلك التدفقات، وكذلك سلامة المراكز المالية للشركات وحمايتها من الدخول في دائرة التعثر مرة أخرى

ووفقًا لتصريحات الحكومة، فإن الصندوق سيكون فيه دعم يقدر بـ 10 مليون دولار، وسيكون الهدف الأول له هو هيكلة الشركات المتعثرة التابعة للقطاع الخاص، ثم يمتد نطاق عمله ليعمل مع الشركات الخاسرة التابعة لقطاع الأعمال العام.

كما وضعت الحكومة عدة معايير يُمكن من خلالها إنقاذ الشركات الخاسرة، وآلية للاختيار فيما بينها، وتتضمن معايير واشتراطات الصندوق الجديد لإنقاذ الشركات الخاسرة أن يكون تعثرها نتيجة عمليات هيكلة مالية خاطئة، وليست فنية أو تسويقية، والمصنع كثيف العمالة، وأن يعتمد على الخامات المحلية بشكل رئيسي وليس المستوردة.
وعقب إعلان الحكومة فبراير الماضي، رحب خبراء ماليون‏،‏ بمساعي صندوق الصناعات المتعثرة بالاشتراطات التي من المقرر أن يضعها مسئولو الشركة التي ستدير الصندوق كالدخول في شراكة بحصة معينة في رأس مال الصندوق مع القيام بعملية إعادة هيكلة للمصانع المختارة‏،‏ واختيار المصانع التي تهدف للتصدير‏.‏

وأشاروا إلي أن تلك الخطوة ستمكن تلك المصانع من النهوض سريعا، عن طريق تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ حلول غير تقليدية تعمل علي سرعة تحقيق الهدف من إنشاء الصندوق.

ورأة الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أن ما تقوم به الحكومة تجاه المصانع المتعثرة «مسكنات»، وذلك لأن تلك الخطوة كان يجب أن تقوم بها الدولة منذ 10 سنوات، لافتًا إلى أن دول العالم تلجأ تلك الصناديق وقت الحاجة، ولذلك فهيّ تقوم بإنشائها منذ زمن طويل.

وأوضح طاحون أنه لا يوجد شئ يُمكن إنجازه في يوم وليلة، وحتى لو اعتمدت الدولة على القطاع الخاص لدعم تلك الصناديق فهي لن تكون ناجحة، فمثلًا: فرنسا لديها 560 صندوق طوارئ لمختلف القطاعات، يتم استقطاع جزء من أرباح المنتج إضافة إلى دعم من الدولة وبالتالي يكون هناك مبلغ وقت الحاجة.

وأشار إلى أنه في حال وقوع كارثة كزلزال أو فيضان فإن المواطنين بتلك الدول يتركون كل شئ ويذهبون ولا يلتفتون ورائهم لأنهم يدركون جيدًا أنه حتى ولو المصنع أغلق فهناك من سيقوم بتعويض ذلك، وتلك الصناديق الطارئة معمول بها في كل دول العالم باستثناء الدول الصغيرة.

بينما رأي المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات انه حتي الآن لم يتم الانتهاء من المعايير التي يستند اليها الصندوق لتحديد المصانع الأولي بالتمويل.

وأضاف أن أي محاولة ستغير من السياسات التي تعمل علي تشجيع المنتجات وتحسين جودتها وزيادة نسبة التصدير بها سيكون مرحبا بها، وعلي المصانع تقبل تلك الشروط للخروج من كبوتها، ومحاربة الاهمال الذي تعاني من الآلات والمعدات، وغياب أي محاولة للاحلال والتجديد لها.

وأشار إلي أنه من الأفضل أن يتم تأسيس شركة لإدارة الصندوق، بدللًا من تأسيس صندوق استثماري، وهو ما يعظم من قدرتها علي توسيع قاعدة الاستثمار في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحقيق عوائد مجزية من الدخول في شراكة مع إدارات تلك المصانع بدلًامن تقديم تمويل ينتهي بلاشيء.

وأكد محسن عادل، المحلل المالي، أن معظم المصانع المتعثرة تعمل بقطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحتاج لتمويل لرأس المال العامل بها، إلا أنها تفتقد للقدرة المالية التي تمكنها من توكيل مكاتب محاسبية كبيرة لمخاطبة البنوك وتسهيل إجراءاتها في الحصول علي التمويلات المطلوبة.

أضاف أن مشاركة الصندوق في رأس مالها سيكون فرصة لتعويض أزمة التمويل من البنوك المحلية التي دائما ما تتخوف من ارتفاع المخاطرة وأزمة الضمانات في تمويلها للمصانع المتعثرة بالدولة، وتلجأ لضخ السيولة المالية المتوافرة لها في صور أذون الخزانة وفي التمويلات الشخصية للأفراد.

وقال عادل، إن الوقوف بجانب المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لها حتي تعود إلي سوق العمل من جديد سيحقق العديد من المميزات علي رأسها توفير فرص عمل للشباب وتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي من المنتجات التي نستوردها حاليا بالعملة الصعبة ويمكن أيضا تصدير جزء من إنتاج هذه المصانع وتوفير العملة الصعبة من دولارات.