بالصور.. "سمرة": الإيرادات غير الضريبية ضمن دخل قناة السويس وأطالب بتوفير قطاع عام
الخميس 06/يوليو/2017 - 01:31 م
شروق ايمن
طباعة
قال إيهاب سمرة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "المصريين الأحرار"، أن الإيرادات غير الضريبية متمثلة في دخل قناة السويس، مطالبًا بضرورة توفير القطاع العام لتلك الإيرادات، لأننا نواجه عجزًا شديدًا بها، والاستفادة من وفرة الكهرباء وتصديرها.
وأوضح "سمرة"، خلال الندوة التثقيفية حول الاقتصاد المصري بمقر حزب "المصريين الأحرار"، أن الحزب قام بتوجيه الأمانات العامة في المحافظات، للنزول إلى الأسواق لمعرفة هل تم رفع الأسعار أم لا؟، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة بزيادة أسعار الوقود، ولم يرصد زيادات للسلع الغذائية ذات الإنتاج المصري، إضافة إلى تواصل الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب مع الوزارات المعنية للإبلاغ عن أي زيادات في السلع، مشيرًا إلى أن أعضاء الحزب سيتابعون الأسواق حتى في فصل الشتاء.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى اتجاه الحزب لإعداد دراسة لحسن استخدام موارد الدولة خاصة الأصول المستردة، والعقارات، وضمان عدم عودتها إلى الفاسدين مرة أخرى، موضحًا بأن هناك اهتمام بشركات قطاع العام، خاصة قطاع الغزل والنسيج، وهناك مشروع قانون بتأسيس شركة تمويل بالتجارة، لمراقبة المصانع المتعثرة والمتوقفة، وتم تجهيز مشروع قانون وهو جعل التسعير على السلع يصبح جزء من مواصفات السلع، لإحكام الرقابة الضريبية، ومنع تغول التجار، وزيادة المنتج المصري، ونفس الأمر مع السلع المستوردة، وهناك اتجاه بضرورة إنشاء معهد تدريب مهني قبيل إنشاء أي مصنع خاصة في محافظات الصعيد.
وأوضح "سمرة"، خلال الندوة التثقيفية حول الاقتصاد المصري بمقر حزب "المصريين الأحرار"، أن الحزب قام بتوجيه الأمانات العامة في المحافظات، للنزول إلى الأسواق لمعرفة هل تم رفع الأسعار أم لا؟، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة بزيادة أسعار الوقود، ولم يرصد زيادات للسلع الغذائية ذات الإنتاج المصري، إضافة إلى تواصل الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب مع الوزارات المعنية للإبلاغ عن أي زيادات في السلع، مشيرًا إلى أن أعضاء الحزب سيتابعون الأسواق حتى في فصل الشتاء.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى اتجاه الحزب لإعداد دراسة لحسن استخدام موارد الدولة خاصة الأصول المستردة، والعقارات، وضمان عدم عودتها إلى الفاسدين مرة أخرى، موضحًا بأن هناك اهتمام بشركات قطاع العام، خاصة قطاع الغزل والنسيج، وهناك مشروع قانون بتأسيس شركة تمويل بالتجارة، لمراقبة المصانع المتعثرة والمتوقفة، وتم تجهيز مشروع قانون وهو جعل التسعير على السلع يصبح جزء من مواصفات السلع، لإحكام الرقابة الضريبية، ومنع تغول التجار، وزيادة المنتج المصري، ونفس الأمر مع السلع المستوردة، وهناك اتجاه بضرورة إنشاء معهد تدريب مهني قبيل إنشاء أي مصنع خاصة في محافظات الصعيد.