قالت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الخميس، إن حركة حماس تقود حملة تضليل وتزييف تحاول من خلالها، تضليل الرأي العام وحرف الأنظار، عن السبب الحقيقي لتفاقم الأوضاع الإنسانية، في قطاع غزة.

ودعت الحكومة على لسان الناطق باسمها طارق رشماوي، في تصريح رسمي، حركة "حماس" إلى الاستجابة لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورؤيته لإنهاء الانقسام.

أكد رشماوي أن استمرار حالة الانقسام واستمرار حركة "حماس"، بممارسة سلطة الأمر الواقع، وعدم استجابتها لمبادرة الرئيس "أبو مازن"، وتشكيلها اللجنة الإدارية لإدارة شئون غزة، هو ما يشكل معيقًا أساسيا، أمام حكومة الوفاق من أجل كسر الحصار الظالم المفروض، على قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأضاف الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطينية: "الحكومة تنفق ما يقارب من 450 مليون شيقل شهريًا، في قطاع غزة، بينما تقوم حركة حماس وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، بفرض الضرائب بشكل غير قانوني على المواطنين الفلسطينيين، وجباية هذه الضرائب وجباية كافة الإيرادات، ولا تقوم بتحويل هذه المبالغ، إلى خزينة الحكومة الفلسطينية.

وتابع: "حركة حماس وطيلة سنوات الانقلاب، تمارس كل أشكال الإرهاب على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر إنشاء محاكم غير قانونية وتنفيذ أحكام إعدام بشكل غير قانوني أيضًا، كما أنها تقوم بالاستيلاء على شاحنات الدواء التي تقوم وزارة الصحة بإرسالها للمحافظات الجنوبية، وبيعها للمواطنين وتوزيع هذا الدواء على عناصرها، كما أن سلطة الأمر الواقع تفرض رسومًا على التحويلات الطبية، التي تصدرها وزارة الصحة بشكل مجاني، فهذه الممارسات وغيرها هي ما يعيق عمل حكومة الوفاق الوطني، وهذا سيؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع في قطاع غزة".

وشدد رشماوي، على أن القيادة الفلسطينية والحكومة، ستتخذان كافة الإجراءات المناسبة، من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني.