شاهد الإثبات بقضية "اقتحام السجون" يسرد تفاصيل الواقعة
الخميس 06/يوليو/2017 - 02:12 م
رمضان البوشي
طباعة
سرد اللواء عدلي عبد الصبور، شاهد الإثبات بقضية "اقتحام السجون"، تفاصيل أحداث اقتحام سجن وادي النطرون، خلال الأحداث التي واكبت ثورة يناير 2011.
وذكر الشاهد، الذي كان يشغل منصب مأمور سجن وادي النطرون 2، أثناء الأحداث، أن بعد بدء ثورة يناير، مر اليوم الأول والثاني بسلام، إلا أنه حدث شغب من نزلاء السجن في عنبر 2، والمخصص لمساجين الجهاد والسلفية الجهادية، ومجموعة قرابة السبعين مسجون، بخصوص وقائع أنفاق غزة، كاشفًا عن أن عادل حبارة، كان واحدًا من هؤلاء الذين كانوا في ذلك العنبر.
وأوضح الشاهد معالم ذلك الشغب الذي أحدثه المساجين، مشددًا على أن المساجين استخدموا طفايات الحريق التي تم إدخالها بناء على توجيهات إدارة السجون لإحداث الشغب؛ لينتقل الشاهد لذكر ما تم قبيل الاقتحام، ليذكر أن سيارات نصف نقل كانت تتردد على السجن؛ تطلق أعيرة نارية على السجن، مشيرًا إلى أن يوم الاقتحام قامت سيارات نصف نقل، ولودر، باقتحام بوابات السجن، وقام ملثمون مٌسلحين بدخول السجن وكسروا عنابر السجن، وشدد الشاهد بأن الملثمين كانوا يتحدوثون "لهجة بدوية"، ذاكرًا بأن مخزن المواد الكيماوية والزراعية الملحق بالسجن تم إشعاله.
ونفى الشاهد أن يكون قد قٌتل أي ضابط من ضباط التأمين إثر الاقتحام، مٌفسرًا ذلك بأن مٌقتحمي السجن كان غرضهم إخراج المساجين، وشدد على أن الضباط في ذلك الوقت كانوا يرتدون زيًا ملكيًا حتى لا يتعرف عليهم أحد، مشيرًا إلى أنه نفسه ارتدى ملابس مسجون، متابعًا بأن المقتحمين لو أرادوا قتل الضباط كانوا يبحثون عنهم ليقتلوهم، قائلًا عن تلك الفترة: "لا يعيدها أيام".
وقدمت النيابة العامة ما تم بخصوص إعلان شاهد الإثبات، الذي كان مقررًا سماع شهادته اليوم، مساعد الشرطة محمد فوزي، قدمت كتاب قطاع شئون الأفراد، والذي أشار إلى أن الشاهد المذكور بإجازة مرضية من 14 مايو حتى 9 يوليو، وشمل ما قدمته النيابة طلب تحديد جلسة أخرى لسماع الشاهد حال تماثله للشفاء.
وبدأ قاضي الجلسة، بالإشارة للدفاع بأن طلبهم مقابلة موكليهم تم الموافقة عليه، لافتةً لهم إلى أنه يمكنهم مقابلة موكليهم، أما بعد الجلسة الحالية، أو قبل الجلسة القادمة.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني، عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
