شهدت معظم اللجان بمجلس النواب العديد من الأشنطة لاستكمال أعمالها اليوم، كما يستعد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتكريم أوائل الثانوية العامة جميعًا، غدًا الأربعاء، بقاعة الشورى بمجلس النواب، وفيما يلي عرض لأبرز أنشطة اللجان اليوم الثلاثاء:

1-لجنة الشئون التشريعية
وافق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب للجنة على عقد اجتماعاتها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، للتحضير ودراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الكامل.

وقال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب أن الاجتماعات التحضيرية التي ستعقدها اللجنة تشمل جلسات استماع للروئ المختلفة ووجهات النظر، للخبراء والمتخصصين في مجال الإجراءات الجنائية والأكاديميين ورجال القانون والقضاة والمحامين.

وتابع الطماوى، أن هناك نحو 8 مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لكن جميعها تعديلات جزئية، وتقرر انتظار مشروع القانون المُتكامل للحكومة والتي يختص بمنظومة العدالة بالكامل، لاسيما أن قانون الإجراءات الجنائية صدر 67 عامًا ويحتاج إلى تنقيته ومراجعه مواده، لملاحقة التطور الهائل في المنظومة بما يحقق العدالة.

وأشار النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن مشروع قانون المحاماة على أجندة اللجنة خلال فترة الإجازة البرلمانية، لمناقشته جنبًا إلى جنب مع مشروع قانون الإجراءات الحنائية.

2-لجنة الخطة والموازنة
أشارت اللجنة اليوم إلى أنه على الحكومة اتخاذ إجراءات لتقليل حجم الاستيراد وزيادة الصادرات في الفترة المقبلة بالتوازي مع القرارات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حجم تصدير للخارج يبلغ 15 مليار دولار.

حيث قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة كانت يجب أن تنفذ من فترة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى وصل لحد مرحلة لا يمكن معالجة سوى بهذه القرارات ورفع الدعم تدريجيًا، فمصر تدفع كل يوم مليار جنيه فائدة للدين، لافتًا إلى أن على الحكومة الاهتمام بالزراعة بتشكيل مجموعة وزارية تدير هذا الملف المهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسي.

3-لجنة الإدارة المحلية
أكدت اللجنة اليوم أن مسابقة القيادات المحلية بالمحافظات التى أعلن عنها الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، مهمة للغاية لاختيار الكوادر القيادية في المحليات، حيث إنها خطوة مهمة لإعداد قيادة قادرة على تحقيق طفرة في التنمية المحلية.

والجدير بالذكر أن قانون الإدارة المحلية سيناقش في دور الانعقاد الثاني.

ومن جانبه أكد أحمد سليمان خليل، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون به العديد من المواد الهامة التي تعطى صلاحيات للمحافظين في سرعة اتخاذ القرارات، كما أنه يحارب الفساد في المحليات.

وأضاف أن الشروط التى أعلن عنها في المسابقة ستكون قادرة على تحديد المتخصصين في تولى المناصب، لافتًا إلى أنه ينبغى تدريب الفائزين في المسابقة من خلال معاهد متخصصة كما جاء بقانون الإدارة المحلية.

4-لجنة الشئون العربية
أدانت لجنة الشئون العربية ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية واعتبرته انتهاكًا صريحًا لكافة القوانين الدولية والأعراف، قائله إن إسرائيل لا تحترم المقدسات الدينية وتمارس أبشع أنواع الانتهاكات الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

وصرح وكيل لجنة الشئون العربية فؤاد أباظة بأن قوات الاحتلال تمارس تضيق بإجراءاتها على المصليين في المسجد الأقصى من خلال وضع بوابات إلكترونية على مداخل الأقصى.

وطالب أباظة جامعة الدول العربية باتخاذ موقف حازم تجاه قوات الاحتلال وتبنى رؤية موحدة تجاه القضية الفلسطينية، مضيفًا أن قوات الاحتلال لا تحترم حرية الأديان.

والجدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلى مسئولية الإجراءات التي أقدمت عليها في المسجد الأقصى المبارك وإغلاقه أمام المصلين وإخلائه، ومصادرة مفاتيحه والعبث بمحتوياته ومنع إقامة صلاة الجمعة ورفع الآذان فيه.

5-لجنة الشئون الاقتصادية
وافقت اللجنة اليوم على مقترح ربط دعم السلع التموينية بمستوى دخل الفرد فى الشهر، حيث قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك من يحصل على دعم وهو لا يستحق ولابد أن تكون هناك محددات وآليات لضمان وصوله لمستحقيه.

وأوضح السيد، أن الفكرة جيدة ولكن لابد من قاعدة بيانات مركزية يتم الرجوع إليها لتحديد الفئات محدودة الدخل على مستوى الجمهورية، متسائلًا عن الآلية التى سيتم بناءً عليها وضع محددات لصرف السلع التموينية، وهل ستكون بما يتم استهلاكه من الكهرباء والغاز والمياه، أو العقارات أو السيارات، مشددًا على ضرورة إعلان التفاصيل الكاملة التى سيتم بناءً عليها وضع محددات لصرف السلع التموينية خلال الفترة المقبلة.

6-لجنة الإسكان
أعلنت اللجنة اليوم بدء صرف تعويضات شركات المقاولات اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس المقبل، وذلك حسب ما قاله المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنها خطوة إيجابية مهمة لصالح قطاع المقاولات وملايين العاملين به وأن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، يحافظ على حقوق 10 ملايين عامل من الطبقة الكادحة فى المجتمع المصرى نتيجة الظروف الاقتصادية التى تعرضت لها بعض الشركات، وسينقذ أيضًا بعض شركات المقاولات التى لحقت بها خسائر مالية فادحة نظرًا للظروف الاقتصادية التي طرأت خلال الفترة السابقة وأثرت سلبًا ونتج عنها عدم قدرتها عن تنفيذ المشروعات وتسليمها فى الميعاد المحدد لها مما أدى إلى تراكم المديونيات عليها طرف البنوك وأصبحت العمالة فيها مهددة بالتشرد.

وكانت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، قالت إنه من المقرر صرف تعويضات شركات المقاولات اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس المقبل، وأن اللجنة المشكلة داخل هيئة المجتمعات العمرانية تضع حاليا آليات صرف هذه التعويضات، موضحة أن قيمة التعويضات التى سيتم صرفها لن تتجاوز 30%‏ من قيمة الأعمال.

7- لجنة الدفاع والأمن القومي
ناشدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي بإصدار قانون كاميرات المراقبة بقرار بقانون والذى كان مقدما منها منذ دور الانعقاد السابق، لكن البرلمان لم يصدره بالرغم من أولويته لحماية حياة وأمن المصريين.

وفي نفس السياق قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن قانون المراقبة الأمنية، مهم جدًا في مكافحة الإرهاب ويساعد الشرطة فى تتبع والقبض على العناصر الإجرامية والإرهابية، لكننا فى حاجة لدراسة القانون بدقة داخل لجان البرلمان قبل إصداره من قبل السيد رئيس الجمهورية.

وأن مشروع قانون كاميرات المراقبة الأمنية، يتطلب أن يحضر ممثلون عن وزارة الداخلية والدفاع والتنمية المحلية لشرح آليات التعامل معها فى ظل الاحتياج لموازنة متكاملة من قبل الحكومة لتركيب تلك الكاميرات أمام المنشآت الخاصة بها.

والجدير بالذكر ما قاله حول رفضه لطلب النائبهع انيسه حسونه، قائلًا: بشكل كبير جدًا أرفض طلب النائبة أنيسة حسونة فيما يخص إصدار السيد الرئيس مشروع قانون كاميرات المراقبة الأمنية، للمحلات والمنشآت التجارية.

8-لجنة القوى العاملة
اجتمع كلًا من وزارة القوى العاملة ممثلة للحكومة واتحاد نقابات عمال مصر ممثلا للعمال، والمهندس محمد زكى السويدى ممثلًا لاتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال بمقر الهيئة العامة للاستثمار فى الواحدة والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء، لتوقيع اتفاقية علاوة القطاع الخاص، والتي تتكون من حد أدنى 165 جنيهًا و330 جنيهًا بحضور رئيس الحكومة.

ويشهد حضور توقيع الاتفاقية ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلى وزارات الشباب، والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتعليم العالى، والتربية والتعليم.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن هذه الاتفاقية ستكون إلزامية لأصحاب الأعمال في صرف العلاوة وتنفيذ ما تضمنته بنود الاتفاقية وهو ما يلزمهم بالدفع الفورى من خلال متابعة كاملة لوزارة القوى العاملة بشأن الأزمة، قائلًا: "إننا نثق فى كافة رجال أعمال مصر الشرفاء الذين سيلتزمون بالكامل بشأن ما تضمنه الاتفاقية، حتى يستطيع العمال التعايش مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة حاليًا.

وتابع "وهب الله"، أنه من المقرر أن يحضر وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى توقيع الإتفاقية، وأنه سيطالبه بالعمل الفورى على صرف العلاوات المخصصة للعاملين بالقطاع العام، حيث إن جميع العاملين بالدولة صرفوا ما أقره البرلمان لهم من علاوات عدا العاملين بالقطاع العام، قائلا: "الغلاء ضرب الجميع ولا بد من الإسراع فى الصرف لمواجهة الغلاء".

9- لجنة التعليم والبحث العلمي
تستضيف اللجنة اليوم الثلاثاء الطالبة مريم فتح الباب، الأولى على الثانوية العامة، بعد حصولها على مجموع 99.3%.

وصرح الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى بيان صحفى، أن لجنة التعليم ستقوم بتكريم الطالبة وأسرتها، قبل بدء اجتماع اللجنة المقرر لمناقشة بعض الموضوعات الهامة.

وقال شيحة، إن اللجنة سوف تُكرمها على تفوقها رغم ظروفها المعيشية، حيث تعيش في غرفة واحدة مع أسرتها، ولم يمنعها عمل والدها البسيط من التفوق، فتفوق مريم أسعد الشعب المصرى، مشيرًا إلى استعداده لتحمل كافة المصروفات الخاصة بالطالبة حتى تخرجها، ورعايتها رعاية كاملة.