القدس تشهد أعمال عنف.. الأقصى يستغيث بالمسلمين والعرب.. ومصر تتهم إسرائيل بتأجيج التوترات
السبت 22/يوليو/2017 - 03:51 ص
هيثم محمد ثابت - وكالات
طباعة
تصاعدت أعمال العنف بشكل غير مسبوق منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائليين في القدس، في حين طالبت مصر بوقف فوري للعنف في محيط المسجد الأقصى، مطالبة إسرائيل باحترام قدسية الأماكن الدينية واتهمتها بتأجيج التوترات.
وقُتل الجمعة، 6 أشخاص على الأقل في أسوأ أعمال عنف، وهو ما دفع إسرائيل لاتخاذ إجراءات أمنية جديدة في حرم المسجد الأقصى.
ولقي 3 إسرائيليين مصرعهم طعنا في مستوطنة بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بعد ساعات من مقتل 3 فلسطينيين وإصابة نحو 450 آخرين في أعمال عنف نجمت عن تركيب إسرائيل أجهزة للكشف عن المعادن على مداخل المسجد الأقصى.
وأمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعليق كل الاتصالات الرسمية مع إسرائيل إلى أن تزيل أجهزة الكشف عن المعادن. ولم يذكر تفاصيل لكن الاتصالات الحالية مقتصرة إلى حد كبير على التعاون الأمني.
وقال عباس في كلمة بثها التلفزيون "أعلن تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال، وعلى كافة المستويات لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى".
واندلعت في وقت سابق اشتباكات بين المصلين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وتزايدت التوترات منذ أيام مع رشق الفلسطينيين الشرطة الإسرائيلية بالحجارة واستخدام الشرطة قنابل الصوت بعد تركيب أجهزة لكشف المعادن خارج الحرم القدسي الشريف بعد مقتل شرطيين إسرائيليين في 14 يوليو.
ورغم الضغوط الدولية لإزالة أجهزة كشف المعادن قررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية في الساعات الأولى من صباح الجمعة الإبقاء على الأجهزة قائلة، إنها ضرورية لمنع تهريب الأسلحة للحرم.
واحتجاجا على ذلك تجمع آلاف المصلين عند مداخل الحرم القدسي قبل صلاة الجمعة لكنهم رفضوا الدخول مفضلين الصلاة في الخارج. وعجت بهم أزقة المدينة القديمة.
وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين "لا نقبل أي قيد على باب المسجد الأقصى المبارك".
وحثت زعامات دينية وفصائل فلسطينية سياسية المسلمين على التجمع في "يوم غضب" احتجاجا على السياسات الأمنية الجديدة التي يرون أنها تخل بالاتفاقات التي تحكم الأمور في الحرم القدسي منذ عقود.
وعبأت الشرطة الإسرائيلية وحدات إضافية ووضعت حواجز للتفتيش عند مداخل المدينة القديمة. واقتصر دخول الحرم على من تجاوزت أعمارهم 50 عاما والنساء من جميع الأعمار. ونصبت حواجز على الطرق المؤدية للقدس لوقف الحافلات التي تحمل المسلمين إلى الموقع.
مصر تطلب وقف العنف
وانهالت على نتنياهو منذ الخميس مطالبات بإزالة أجهزة الكشف عن المعادن تفاديا لاشتعال الموقف.
ودعا نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين،إلى الهدوء. أما البيت الأبيض فحث على تسوية الأمر. ويشارك الأردن،المشرف الرسمي على المسجد الأقصى، في جهود الوساطة أيضا.
وطالبت مصر بوقف فوري للعنف في القدس ومحيط المسجد الأقصى، وطالبت إسرائيل باحترام قدسية الأماكن الدينية واتهمتها بتأجيج التوترات.
وأعرب بيان لوزارة الخارجية، عن قلق مصر البالغ من الاشتباكات التي وقعت في القدس الجمعة وأدانت إسرائيل لقتلها المدنيين وما وصفته "بالاستخدام المفرط للقوة."
كما اتهمت مصر إسرائيل بفرض قيود على حقوق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية و"وتأجيج مشاعر الاحتقان لدي أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأكملها."
ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغليب صوت العقل "والحيلولة دون انجراف الأوضاع إلى مستنقع خطير" يهدد محاولات إحياء محادثات السلام.
وقُتل الجمعة، 6 أشخاص على الأقل في أسوأ أعمال عنف، وهو ما دفع إسرائيل لاتخاذ إجراءات أمنية جديدة في حرم المسجد الأقصى.
ولقي 3 إسرائيليين مصرعهم طعنا في مستوطنة بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بعد ساعات من مقتل 3 فلسطينيين وإصابة نحو 450 آخرين في أعمال عنف نجمت عن تركيب إسرائيل أجهزة للكشف عن المعادن على مداخل المسجد الأقصى.
وأمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعليق كل الاتصالات الرسمية مع إسرائيل إلى أن تزيل أجهزة الكشف عن المعادن. ولم يذكر تفاصيل لكن الاتصالات الحالية مقتصرة إلى حد كبير على التعاون الأمني.
وقال عباس في كلمة بثها التلفزيون "أعلن تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال، وعلى كافة المستويات لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى".
واندلعت في وقت سابق اشتباكات بين المصلين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وتزايدت التوترات منذ أيام مع رشق الفلسطينيين الشرطة الإسرائيلية بالحجارة واستخدام الشرطة قنابل الصوت بعد تركيب أجهزة لكشف المعادن خارج الحرم القدسي الشريف بعد مقتل شرطيين إسرائيليين في 14 يوليو.
ورغم الضغوط الدولية لإزالة أجهزة كشف المعادن قررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية في الساعات الأولى من صباح الجمعة الإبقاء على الأجهزة قائلة، إنها ضرورية لمنع تهريب الأسلحة للحرم.
واحتجاجا على ذلك تجمع آلاف المصلين عند مداخل الحرم القدسي قبل صلاة الجمعة لكنهم رفضوا الدخول مفضلين الصلاة في الخارج. وعجت بهم أزقة المدينة القديمة.
وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين "لا نقبل أي قيد على باب المسجد الأقصى المبارك".
وحثت زعامات دينية وفصائل فلسطينية سياسية المسلمين على التجمع في "يوم غضب" احتجاجا على السياسات الأمنية الجديدة التي يرون أنها تخل بالاتفاقات التي تحكم الأمور في الحرم القدسي منذ عقود.
وعبأت الشرطة الإسرائيلية وحدات إضافية ووضعت حواجز للتفتيش عند مداخل المدينة القديمة. واقتصر دخول الحرم على من تجاوزت أعمارهم 50 عاما والنساء من جميع الأعمار. ونصبت حواجز على الطرق المؤدية للقدس لوقف الحافلات التي تحمل المسلمين إلى الموقع.
مصر تطلب وقف العنف
وانهالت على نتنياهو منذ الخميس مطالبات بإزالة أجهزة الكشف عن المعادن تفاديا لاشتعال الموقف.
ودعا نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين،إلى الهدوء. أما البيت الأبيض فحث على تسوية الأمر. ويشارك الأردن،المشرف الرسمي على المسجد الأقصى، في جهود الوساطة أيضا.
وطالبت مصر بوقف فوري للعنف في القدس ومحيط المسجد الأقصى، وطالبت إسرائيل باحترام قدسية الأماكن الدينية واتهمتها بتأجيج التوترات.
وأعرب بيان لوزارة الخارجية، عن قلق مصر البالغ من الاشتباكات التي وقعت في القدس الجمعة وأدانت إسرائيل لقتلها المدنيين وما وصفته "بالاستخدام المفرط للقوة."
كما اتهمت مصر إسرائيل بفرض قيود على حقوق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية و"وتأجيج مشاعر الاحتقان لدي أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأكملها."
ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغليب صوت العقل "والحيلولة دون انجراف الأوضاع إلى مستنقع خطير" يهدد محاولات إحياء محادثات السلام.