أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا قانونيًا، الاثنين الماضي، بشأن التحاق الفتيات بمعاهد معاوني الأمن بعد أن تم إقراره من مجلس النواب، فقد جاء أولًا هذا القرار بقانون رقم 138 لسنة 2018، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وهو المجلس الأعلى للثقافة هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة ومقرها محافظة القاهرة.

وفي الثاني، قانون رقم 139 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وهي ألا تقل سنه عن 19 سنة ولا تزيد على 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبندين رقمي "2،9"، بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

وفي هذا الصدد صرح المستشار خالد ابوبكر رئيس مركز البحوث والدراسات القضائية، في تصريح خاص لـ"المواطن"، اليوم الأربعاء، بأن هذه الخطوه جاءت متأخرة كثيرًا وكان لابد العمل بها منذ سنين طويلة، حيث إنه طوال الثلاثون عامًا الماضية كان هناك انتهاك في حق المرأة بسبب تعامل بعض الأمن الذكوري معها وبصدور هذا القرار انتهي عهد انتهاك حق المرأة بوجود إناث أمن مدربين للتعامل مع قضايا المرأة وأمورها والإطلاع على تفاصيل بعض الجرائم دون جرح المرأة او استحيائها والذي كان يسبب ألم نفسي كبيرًا لها من تعامل بعض الرجال معها بطريقة عنيفة فى بعض الأحيان.

وأوضح "خالد" أن التفتيش الوقائي والحجز والإصطحاب والاستيقاف للمرأة يتطلب امرأة شرطية مدربة مثلها في مجالات عديدة على سبيل المثال الجوازات والتأمينات والاشتباه والإطلاع على الوجه والحقائب الخاصة بالمرأة، مشيره إلى أن صدور قانون الإجراءات الجنائية ماهو إلا لضبط وتفتيش الإناث والاستعانة بهم في المطارات والسجون والأقسام وحالات التفتيش الوقائي، كما أنه يلافي عيوب هروب متهمين من جرائم بسبب استحياء بعض النساء بإبلاغ رجال الشرطة لبعض الجرائم التي يتعرضون لها كالإغتصاب والتحرش.

كما أضاف أن هذا القرار حل مشكلة إطلاع الشرطي على أمور خاصة تتعلق بالمرأة، حيث كان الشرطي يرفق في التعامل مع الأناث في كثير من الأحيان وكان يفلتوا بجرائم كتهريب المخدرات، ولتلاشي هذه المشاكل كان يجب إلزامًا فرض هذا القانون للقضاء على كل هذه الأمور وإعطاء كل زي حق حقه فجميع الدول المتقدمة معمولًا بها هذا القانون منذ سنين طويلة.

وأكد أن السبب الأول والأخير والهدف الأكيد من هذا القانون هو حفظ كرامة المرأه من خلال تعامل الأنثى مع الأنثى، وهذا وفقًا لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة وهيبة المرأة في المجتمع المصري.

كما ذكر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن التحاق الفتيات بمعاهد معاوني الأمن خطوة تأخرت كثيرًا، على الأقل تأخرت 10 سنوات ووجود الفتاة المصرية كمعاونة أمن يتطلبها التغيرات العميقة في الشخصية المصرية التي صاحبت الانفتاح الفضائي والتوسع في استخدام أدوات التواصل الاجتماعي مما غير الأخلاقيات والتقاليد المصرية الأصيلة وزاد على أهمية التحاق الفتيات بتلك المعاهد، الهجمة التى تشنها علينا الوسائل الإعلامية الغربية الصهيونية والتي زادت من أمراض التحرش والهوس وغياب النظام والانضباط من الشارع المصري، قائلًا "طبعًا غير خاف أنه من أهداف إلحاق البنات بمعاهد معاوني الأمن هو المساهمة في ضبط الأمن وانضباط الشارع المصري ومنع الجريمة أو الحد منها"، مشيرًا إلى أن معاونات الأمن سوف تلعب دورًا كبيرًا لتحقيق هذه الأهداف.