الطرق الصوفية في مصر هي الوحيدة في العالم التي ينظمها قانون، ولها مشيخة عامة تجمع الطرق الصوفية، ورغم المحاولات الكثيرة التي بذلها ابناء الطرق الصوفية من أجل تغيير القانون 118 لسنة 1976، نتيجة سلبيات فيه أثرت وأضرت بالتصوف، إلا أن القانون لم يتغير وكلما حدثت انتخابات في المجلس الأعلى للطرق الصوفية نبت الأمل في قلوب الصوفين أن يحرك المجلس الجديد المياه الراكدة لكن دون جدوى.

وفي انتخابات المجلس الأخيرة، التي أجريت مايو الماضي، رفع عدد من أبناء الطرق الصوفية شعار "التغيير مطلب أساسي"، مؤكدين أن بقاء شيخ المشايخ في منصبه فترات طويلة يظهر الكثير من العيوب، وطالبوا بإجراء تعديلات على قانون المشيخة، بما يسمح بتغيير شيخ المشايخ كل فترة، وقالوا إن الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ المشايخ الحالى لم يقدم جديدًا، وانشغل بقضية البرلمان عن مشاكل الصوفية، دون جديد.

جدير بالذكر، أن مشايخ الطرق الصوفية لديهم كرسى شيخ الطريقة هو كرسى الملك الذى لا يستطيع أحد أن ينزعه منهم ففي الماضي، كل من أباء وأجداد مشايخ الطرق الصوفية معظمهم كان يستحق تلك الألقاب التى لا توزع ولكن كانت تطلق عليهم لورعهم وتقواهم، أما مشايخ الطرق الصوفية الحاليين فلا تجد منهم من يستطيع أن يحمل تلك الألقاب أو حتى يحمل صفة شيخ بمعناها وليس بالمسمى، اقتصر اهتمام مشايخ الطرق على جمع فلوس النذور ويجمعون "الغلة" من إقامة موالد آل البيت أو آباءهم وأجدادهم واصبح، الفقر والجهل ينتشر بين أتباع الطرق الصوفية ومشايخهم لا يقدمون لهم العون.

قال الشيخ مصطفى زايد، المنسق العام السابق لائتلاف الطرق الصوفية، لـ"المواطن"، إن توريث قيادة الطرق الصوفية لأبناء المشايخ يأتى وفقًا للقانون 118 لسنة 76 والذي يعطى الأولوية للابن وأسرة شيخ الطريقة في تولى الطريقة.

وتابع زايد، توريث الطريقة تسبب في تراجع الدور الصوفى، لانه يأتى شيخ طريقة ليس له علم أو دراية بالصوفية وقد حاربنا من أجل ذلك، لكن مشايخ الطرق رفضوا التغيير لأنهم يعتبرونه إرثًا.

وأوضح زايد، أنهم يريدون تعديل القانون لتغيير مدة شيخ المشايخ ووكيل المشيخة، مشددًا على أن يكون شيخ المشايخ ووكيله ازهريين أو حاصلين على مؤهل عالي.

من جانبه، قال محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، إن بتفعيل القانون (118) الخاص باختيار شيخ مشايخ الطرق الصوفية، يستوجب إجراء انتخابات كل ثماني سنوات من أجل اختيار شيخ جديد، وهذا لا يحدث، ما يجعل القانون يقف محلك سر، وهذا يؤكد أنه ليس هناك أي نوع من الديمقراطية أو العدالة في الانتخابات التي تجرى داخل الطرق الصوفية.

ورأى سيد الرفاعى، أحد أبناء الطرق الصوفية، أن وجود الدكتور عبدالهادى القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، كعضو برلمانى أثر على دوره فى المشيخة، وكان الأولى له أن يستقيل من منصب المشيخة ليفسح المجال للآخرين لتولى المنصب دون الاهتمام بأشياء أخرى تصرفهم عن الهدف الأساسى لأبناء الصوفية.

فيما رفض عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الشيخ مالك علوانى طرح فكرة تعديل القانون، وتحديد مدة لتولى مشيخة الطرق الصوفية، مؤكدًا أن هذه التعديلات لن تجدى، ولكنها قد تثير خلافات بين مشايخ الطرق.