قال تقرير صادر عن وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن تحقيق التكامل بين النظم المالية الإلكترونية عبر الأساليب الحديثة لإنجاز الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية بالإضافة إلى إتاحة قواعد البيانات بشكل لحظي بهدف التيسير على متخذي القرار والمتعاملين مع الحكومة وكذلك المستثمرين يوفر مناخًا استثماريًا جاذبًا.

وأضاف التقرير أن أبرز المنظومات الإلكترونية تضم مركز التحصيل والدفع الإلكتروني بالوزارة، المختص بتنفيذ كافة العمليات المالية بطرق إلكترونية عبر استخدام أوامر الدفع، والتوقيع الإلكتروني والاستغناء عن الشيكات الورقية والتعاملات النقدية بالجهاز الحكومي، بالإضافة للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد والمفتوح بالبنك المركزي ومعرفة الموقف المالي بصورة لحظية، بجانب إدارة نظم المعلومات المالية الحكومية والمختصة بتنفيذ ومراقبة وإعداد الموازنة العامة.

وأوضح التقرير أن المنظومة المالية الإلكترونية تضم كل من البنك المركزي وبنك الاستثمار القومي ونحو 34 بنكًا بإجمالي 3965 فرعًا بنكيًا و4 آلاف مكتب بريد.

وأكد التقرير أنه يتم إجراء مقاصة إلكترونية فيما بين تلك الجهات ووزارة المالية عبر منظومتين أولها إدارة النظم المعلوماتية الحكومية لإعداد الموازنة وتنفيذها، أو عبر المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد عبر التحصيل الإلكتروني لمستحقات الضرائب، الجمارك، التأمينات الاجتماعية، وجهات حكومية أخرى، أو الدفع الإلكتروني لرواتب الموظفين، الموردين، وأصحاب المعاشات.

كما تقوم الوزارة بسلطات التصديق الإلكتروني لهيئات الموازنة بواقع 837 هيئة موازنة وحدات الحسابات الموازنية بواقع ألفين و586 وحدة.