مولده

ولد "الأنبا بيسنتي" أسقف حلوان والمعصرة، في 8 يوليو 1941، في قرية الأخصاص، مركز الصف، محافظة الجيزة، مصر. حصل على بكالوريوس زراعة من كلية الزراعة، جامعة القاهرة عام 1962، وماجستير كيمياء حيوية عام 1969.

عمله

عمل باحثا في مركز البحوث الزراعية لمدة ثمان سنوات.

الرهبنة والحياة الكنسية

خدم بكنسية الأنبا انطونيوس بشبرا، وكنيسة أبي سيفين. ترهب بدير أبو مقار في مايو 1970 ثم تحول إلى دير الأنبا بيشوي في أغسطس 1971.

وسم قسا في نوفمبر 1972، ثم قمصا في يوليو 1875، وعين أمين للدير عام 1973.

إنتدبه قداسة البابا شنودة الثالث للإشراف على كنيسة العذراء بجاردن سيتى عام 1974م ثم مشرفًا روحيًا على الكلية الإكليريكية عام 1975م.

إنتدب للتدريس بكلية سان مارك بالأسكندرية عام 1975م، أرسله قداسة البابا للخدمة في أستراليا وكندا عام 1977م

عينه قداسة البابا شنودة الثالث سكرتيرًا خاصًا له في نوفمبر 1980م، تمت سيامته أسقفًا عامًا في يوليو 1986، وتم تثبيته على كرسى حلوان والمعصرة في مايو 1988.

آراؤه في القضية الفلسطينية

في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، أبريل 2002، أشاد الأنبا بستني بالعمليات الاستشهادية التي يقوم بها الفدائيون الفلسطينيون كنوع من أنواع المقاومة، ورفض تسميتها من قبل البعض بالعمليات الانتحارية.

آراؤه في الحماية الدولية للأقباط

في فبراير 2011، أكد الأنبا بسنتي، رفض الكنيسة لدعاوى فرض الحماية الدولية على مصر، وقال بسنتي: "طول عمر حمايتنا من ربنا وبلدنا، ولا يمكن أن تكون هناك حماية للأقباط في بلدهم من دول أخرى أو منظمات أجنبية".

وأضاف: "على الدولة أن تفتح مجال للحوار مع أقباط المهجر والاستماع لهم ونظر مشكلاتهم، حتى يتحولوا لداعم ومعضد للدولة في سياستها الخارجية".

آراؤه في أحداث ماسبيرو

علق علي أحداث ماسبيرو بأنها كانت نتيجة تراكمات منذ سنوات في الاعتداء علي حقوق الأقباط المشروعة لهم والاعتداء علي الكنائس وهدمها وإحراق بعضها، فعبروا عنها في مظاهرات سلمية من أجل المطالبة بحقوقهم ولم يتطرقوا للعنف من قريب أو من بعيد، قائلا: "من المستحيل أن يعتدي قبطي مصري علي عسكري في الشارع المصري سواء كان مسلما أو مسيحيا"، مؤكدا علي أن عدم تفعيل القانون وتطبيقه علي الجميع وراء تطور الأمور علي نطاق واسع حتى وصلت لما وصلت إليه.

آراؤه في قانون دور العبادة الموحد

في 10 أكتوبر 2011 طالب الأنبا بسنتي بإصدار قانون دور العبادة الموحد في أسرع وقت ممكن لأن إصداره كفيل بتحقيق المطالبات التي ينادي بها الأقباط في مصر.

ويرى الأنبات بسنتي أن هذا القانون من شأنه القضاء على أي محاولة لنشر الفتنة الطائفية في مصر وسيقلل موجة الغضب بين المسيحيين الذين يطالبون باستمرار بمساواتهم مع المسلمين من حيث الحقوق والواجبات، مطالبا أيضا بقانون يمنع التمييز بين عنصري الأمة، حيث لا يتم تمييز أحد علي الآخر وذلك بانتهاج الحيادية وإعمال القانون وسيادته وحل المشكلات المتراكمة للأقباط وخاصة دور العبادة وإعطاء كل ذي حق حقه دون تمييز.