انتهت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، من سماع أقوال المتهمين ودفاع مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في قضية الرشوة.

وطالب الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول طارق فرج، مستشار وزير المالية، الاطلاع على ملف الأرض، وقامت المحكمة بفض الحرز واطلع الدفاع عليها، وقدموا مذكرات بمجموعة طلبات كان منها التماس سماع شهود الإثبات، والتصريح باستخراج صورة طبقة الاصل من المسمى الوظيفي للمتهم الأول من خلال شهادة رسمية من المحكمة، والتصريح باستخراج افادة من الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من عقد المعونة الأمريكية "الاودا" بموجبه يتم تعيين المتهم الأول مستشار لوزير المالية.

وأخيرًا التصريح باستخراج إفادة من وزارة المالية يبين هل يتم خصم الضرائب من ما يتقاضاه المتهم الأول، وتغير وصف الاتهام من الرشوة وفقا للمادة ١٠٣ عقوبات على أن تكون نصب كما قال عضو الرقابة الإدارية أو استغلال نفوذ وأنه سوف يدلل على عدم صحة الاتهام الجديد، ليطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم الأول مستشار وزير المالية لأن أدلة الحبس الاحتياطي غير قائمة.

وهنا تدخل ممثل النيابة نافيًا وجود ما يوضح تهمة النصب في الأوراق، فحدثت مشادة بينهم.