تعددت مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مجلس الشعب لتنظيم الزواج وتحديد حد أدنى لعمر الفتاة، كان منها مشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، مطالبًا بإلغاء النص الملزم بعدم زيادة فارق السن بين أجنبي ومصرية أكثر من 25 عامًا، ثم تقدم النائب أحمد سميح بقرار خفض سن الزواج من 18 عامًا لـ 16 عامًا وأثار ذلك جدلاُ تحت قبة البرلمان خلال الفترة الحالية.

"تبرير الأخطاء"..

أكدت النائبة رانيا علواني، عضو مجلس النواب، أن مصر تعاني من حالة التكدس السكاني فضلًا عن ارتفاع معدلات الطلاق التي تنتشر نتيجة الزواج المبكر، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يعد بمثابة تبرير لأفعال وأخطاء الأهالي.

وقالت "علواني"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، إن زواج الفتيات فى سن 16 عامًا يؤدي إلى وجود حالات زواج وطلاق خارج التسجيل فى قاعدة البيانات، الأمر الذي يتسبب في حدوث مشاكل اجتماعية.

وتابعت: "إن اقتراح خفض سن الزواج من 18 لـ 16 سنة سيؤدي إلى سهولة الزواج المبكر وكثرة الإنجاب والتسبب في الزيادة السكانية، وهذا أمر مرفوض ومستحيل".

"عادات وتقاليد"..

أكد الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن الشريعة الإسلامية لم تُحدد سنًّا معينًا للزواج، ومتى أصبحت الفتاة مؤهلة للزواج فلا حرج من تزويجها.

وقال يسري حماد، في تصريحاته الخاصة لـ"المواطن"، إن الزواج المبكر ليس من الجاهلية والتخلف على حسب زعمه، بل هو موجود في مناطق متقدمة حضاريًّا، وطالب بضرورة الموافقه على أقتراح خفض سن الزواج من 18 لـ16 سنه.

وتابع "حماد" قائلًا: "عند وضع أي قانون يجب مراعاة العادات والتقاليد والعرف، ففي الأرياف يعتبرون سن الـ 15 عامًا سن الزواج والوصول لـ 18 عنوسة، لذا علينا احترام تقاليد تلك الفئة"، موضحًا أن في بعض القرى والأماكن النائية وجدناهم يلجأون إلى الزواج العرفي أو تسنين الفتاة بدفع الرشاوي.

"العودة للجهل"..

أكدت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن خفض سن الزواج للفتاة إلى 16 عامًا بدلًا من 18 دعوة تهدف إلى العودة للماضي وتشير إلى الجهل والتخلف وعدم وجود رؤية شاملة للمجتمع المصري الآن، وطالبت بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج.

وقالت أنيسة حسونة في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، يؤثر سلبا على فرصها في العمل وتحقيق ذاتها وتربية أولادها بشكل صحيح، بالإضافة أنه سيؤدى إلي زيادة كبيرة فى نسبة المواليد وينتج عنه زياده سكانيه.

وطالبت "أنيسة" بضرورة التصدي لهذا المقترح لحماية كل المكاسب التي حصلت عليها المرأة فى المجتمع وذلك المقترح يؤثر سلبا على فرصها في العمل وتحقيق ذاتها وتربيه أولادها بشكل صحيح.

"السن المناسب للزواج"..

قال جلال مرة، أمين حزب النور، إن اقتراح خفض سن الزواج من 18 عاما إلى 16عاما لن يعالج المشكلة، بل سيزيد من مشاكلنا الاجتماعية، ويؤدي إلى زيادة نسب الطلاق التي تعج بها أروقة محاكم الأسرة.

وأضاف "جلال"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، اليوم الخميس، إن السن المناسب والملائمة لزواج الفتاة هو 18 عاما وليس 16، لأنها تكون بذلك قد نضجت وأدركت مسئولية الحياة الزوجية التي سوف تتحملها، مشيرًا إلى أن تكون الفتاة بالغة مكتملة النمو العقلي والفكري البدني وحدد سن زواجها بـ 18 سنة.

وتابع: "زواج البنت أقل من 18 عامًا يحدث إما بعقد عرفي، وفي هذه الحالة لا تكون هناك أي مسئولية على المأذون الذي لا يوقع على العقد، وإما بعقد رسمي من أصل و3 نسخ، والمأذون هو المسئول الوحيد عن إبرام العقود ولا توجد جهة رقابة عليه باستثناء القلم الشرعي الذي من المفترض أن يفحص أوراق المتزوجين ولكنه لم يعد يفعل ذلك مع تزايد أعباء العمل كثيرًا".