ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس، كلمة أمام منتدى الأعمال المصري الفيتنامي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظّمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الفيتنامية، بمشاركة عدد من كبار المسئولين الفيتناميين ونخبة من رجال الأعمال الفيتناميين والمصريين وممثلي الشركات والقطاع الخاص بالبلدين.

وأشارت وزيرة الاستثمار، في بداية كلمتها، إلى الجهد المبذول في دعم مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام، معربة عن تطلُّعها لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والاستفادة فيما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى فيتنام في أول زيارة لرئيس مصري لها والتي أعطت زخمًا كبيرًا يشجع على دفع العلاقات بين البلدين والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في كل المجالات.

وأكدت الوزيرة، تطلع مصر لتبادل الخبرات الفيتنامية والمصرية في قطاعات عديدة، وكذلك فتح المجال أمام دخول استثمارات وخبرات فيتنامية إلى مصر الفترة المقبلة خاصة في محور تنمية قناة السويس والاستزراع السمكي، والعمل سريعًا على تفعيل مذكرات التفاهم التي شهدها السيد الرئيس ونظيره الفيتنامي وتم توقيعها بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المصرية الفيتنامية الخامسة المشتركة، ومنها مذكرة تفاهم بشأن تشجيع الاستثمار، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستزراع السمكي، ومذكرة تفاهم في مجالات إنشاء وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية، مشيرة إلى المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها محافظات مصر بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وما يتضمنه من مزايا وإعفاءات ضريبية في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد.

وذكرت الوزيرة، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية في مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبيرة والواعدة.

وأوضحت أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمية ضخمة في العالم العربي والقارة الأفريقية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يمكن المنتجات الفيتنامية من الوصول إلى هذه الأسواق من خلال مصر.

وأكدت "نصر"، أن مصر تقوم بإصلاح تشريعي من أجل التسهيل على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، واتخذت عدة إجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري وبيئة أعمال متقدمة، حيث وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، كما وافق على قانون التأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم آمون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.