يبدأ اليوم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملاء الإنترنت الأرضي المقدرة بـ 14%، وتحسب الضريبة على الخدمة ويتحملها المستهلك النهائي.

وكان نص قانون القيمة المضافة شمل إعفاء خدمات الإنترنت الأرضي من الضريبة لمدة عام من بدء العمل بالقانون، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2016.

وتسعى وزارة الاتصالات لتطوير سرعات الإنترنت الأرضى إلى 4 ميجابت قبل نهاية العام، وتفعيل الجيل الرابع للمحمول والذي يعطي سرعات أفضل لنقل البيانات خلال أيام.