أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهر للدراسات القانونية والسياسية، أن قرار إعفاء الأجانب من القيمة المضافة، يصعب تطبيقه بكل الطرق والمقاييس، لافتًا إلى أن القيمة تضاف على السلعة.

وأضاف «مهران» في تصريحات خاصة لـ«المواطن»، أن هذا القرار قد يكون للشو الإعلامي وليس للتطبيق على أرض الواقع، قائلًا: "أنا لو دخلت لصاحب محل مثلًا وقولتله أجنبي والسلعة هيبعليي السلعة بسعر أقل من السعر اللي اشتراها به".

يذكر أن النص النهائي لقانون ضريبة القيمة المضافة، فاجئ الجميع حيث نص على إعفاء أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي، من الضريبة وضريبة الجدول هم وأسرهم.