لا تزال تعاني محافظة البحيرة من صداع تجارة الأسلحة النارية وورش إنتاجه؛ على مرأى ومسمع المواطنين حيث تنتعش تجارة الأسلحة وتنتشر "الطبنجات" و"الخرطوش" في عدد من مدن ومراكز المحافظة انتشار النار في الهشيم، وذلك في إطار عدد من المدن التي لا تتوقف فيها مديرية أمن البحيرة من رصد الخلايا الإرهابية منذ اندلاع ثورة الـ٢٥من يناير وحتى الآن.

ونرصد في هذا التقرير، ما يحدث داخل مراكز صناعة الأسلحة في محافظة البحيرة، والخطوات الأولى التي يستخدمها المصنعون في تصنيع الأسلحة البسيطة وطرق الحصول عليها، والمكاسب المادية للمروجين.

"أماكن وجود ورش التصنيع"..

يمثل مركزي الدلنجات ووادي النطرون، أحد أكثر المناطق التي ينتشر فيهم تجارة السلاح وورش إنتاجية؛ وذلك نظرًا لسهولة الهروب والاختباء بين المناطق الصحراوية ووجود عدد من الطرق التي يستطيعون الهروب السريع منها، حيث لا تتوقف عمليات رصد الخلايا الإرهابية في المركزين، وكان آخر خلية تم القبض عليها مكونة من 4 أفراد قاموا بتصنيع عبوات ناسفة وقنابل محلية بالإضافة لرصد مخزن كامل للمواد المتفجرة في مدينة البستان التابعة لمركز الدلنجات.

"أنواع الأسلحة المصنعة"..

أشار بعض مستخدمي الأسلحة النارية، إلى أن المواد المستخدمة لصناعة فرد خرطوش لا تتعدى الـ٥٠٠ جنيه، في حين يصل ثمن البيع لـ١٤٠٠جنيه، وأن هناك أنواع من الخرطوش، فمنها "المفردة" وهو صغير في الحجم، و"المقروطة" وحجمها متوسط بين الفردة والطبنجة، و"مسدس الصوت" الذي يقوم المصنع بإدخال عدة قطع بسيطة لتحويله إلى سلاح ناري مناسب أحجام طلقات الخرطوش والرصاص.

"مواد التصنيع"..

"صناعة الخرطوش أصبحت في غاية السهولة"، هكذا ردد المستخدمين، فلا يحتاج سوى مكونات بسيطة للتصنيع وهي: "ماسورة مياه ٣٤ بوصة، لا تتجاوز الـ١٥سم - ستة وإبرة ضرب النار"، أما عن الطبنجة فقال أنها لا تحتاج سوى لتعديل بسيط وهي عمل فتحة لمسدس الصوت لوضع طلقات النار بها فيما يطلق عليها "٩ ملي".

"أسعار الأسلحة"..

اختلاف أسعار قطع السلاح وارتفاع أسعارها في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن متوسط بيع القطع الواحدة يصل إلى ٩٠٠ جنيه من يد المصنع، أما التاجر فيصل سعر بيع القطعة لـ ٢٥٠٠ جنيه.

"حملات مكثفة"..

أكد اللواء علاء عبدالفتاح، أن هناك العديد من الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها يوميًا مديرية أمن البحيرة على مصنعي ومروجي الأسلحة النارية في المحافظة، وذلك للقضاء على البؤر الإجرامية، لافتًا إلى أن مثل هذه الحملات تتم في سرية تامة بالتنسيق مع فرعى الأمن العام والأمن الوطني لتحقيق أعلى نسبة من الأهداف المرجوة من الحملات.