فقيه دستوري: مواد الرئاسة خط أحمر.. ولا تتطبق بأثر رجعي
الإثنين 11/سبتمبر/2017 - 02:15 م
سمر جمال
طباعة
أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور جمال جبريل، اليوم الاثنين، أن طلب مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، تم سحبه ولن يُقدم في هذه الدورة، موضحًا أن النائب الذي أعلن عنه تراجع عن هذا الطلب.
وأوضح "جبريل" في تصريح خاص لـ"المواطن" أن النائب تراجع عن طلبه لأنه في حالة الموافقة على مد فترة الرئاسة لن تطبق على هذه الفترة الرئاسية بل سيتم تطبيقها على الفترة القادمة، لافتًا إلى أن تطبيق مواد الدستور لا يتم بأثر رجعي.
كما أشار إلى أنه يجب الإطلاع أولًا على الأعمال التحضيرية للجنة الواضعة لمواد الدستور لتفسير النص الذي يشير إلى أنه "لا يجوز تعديل المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية"، باعتبارها المادة الحاكمة والفاصلة في أمر تغيير إحدى مواد الدستور المتعلقة بانتخاب الرئيس.
وأضاف أنه لا يوجد جهة لتفسير الدستور، لذلك الأعمال التحضيرية هي التي ستحدد القصد من هذا النص، فهل تم وضعها على كل المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس أم الأمر المتعلق بإعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.
وأوضح "جبريل" في تصريح خاص لـ"المواطن" أن النائب تراجع عن طلبه لأنه في حالة الموافقة على مد فترة الرئاسة لن تطبق على هذه الفترة الرئاسية بل سيتم تطبيقها على الفترة القادمة، لافتًا إلى أن تطبيق مواد الدستور لا يتم بأثر رجعي.
كما أشار إلى أنه يجب الإطلاع أولًا على الأعمال التحضيرية للجنة الواضعة لمواد الدستور لتفسير النص الذي يشير إلى أنه "لا يجوز تعديل المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية"، باعتبارها المادة الحاكمة والفاصلة في أمر تغيير إحدى مواد الدستور المتعلقة بانتخاب الرئيس.
وأضاف أنه لا يوجد جهة لتفسير الدستور، لذلك الأعمال التحضيرية هي التي ستحدد القصد من هذا النص، فهل تم وضعها على كل المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس أم الأمر المتعلق بإعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.
