تتجه هيئة الانتخابات في تونس إلى تأجيل موعد أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011 نظراً لاستحالة إجرائها في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.
وتنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين لقاء إعلامياً مع ممثلين عن الحكومة والرئاسة والأحزاب يرجح أن يخصص للإعلان عن تأجيل موعد الانتخابات البلدية المقرر يوم 17 ديسمبر المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن عضو بالهيئة قوله إنه سيجري اقتراح موعدين بديلين لإجراء الانتخابات في شهر مارس المقبل لتزامنهما مع العطلة المدرسية والجامعية.
وأكد زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي في اجتماع لحزبه اليوم بجزيرة جربة جنوب البلاد، إنه من المتوقع أن يكون موعد الانتخابات الجديد في شهر مارس المقبل. وأضاف الغنوشي في تصريحه للإعلاميين: "هناك أسباب موضوعية دعت إلى هذا التأخير".
وكان عدد من الأحزاب التونسية طالب بتأجيل موعد الانتخابات لعدم استكمال كافة الاجراءات التنظيمية فضلاً عن وجود شغور بهيئة الانتخابات لم يتم سده عبر جلسة انتخابية في البرلمان حتى الآن.
كما تفرض القوانين إصدار رئيس الدولة أمراً رئاسياً يقضي بدعوة الناخبين إلى الاقتراع قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، أي في أجل لا يتجاوز 18 سبتمبر الجاري.
ولا توجد مؤشرات لصدور مثل هذا الأمر حتى اليوم الإثنين.
وتطالب منظمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية بالإسراع بإصدار قانون الجماعات المحلية لتفعيل باب السلطة المحلية في دستور تونس الجديد لعام 2014 .
والهدف من ذلك هو تفادي إجراء الانتخابات وفق القانون القديم لعام 1975 والذي يفتقد بحسب معارضيه إلى معايير تعزز من استقلالية المجالس البلدية وهامش صلاحياتها.
ويحدد القانون الجديد ماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وكيفية تكوين مجالسها وتحديد مواردها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها. كما يمهد القانون لبدء مسار اللامركزية في البلاد.
وحذرت أربع منظمات من أن الاستمرار في تأجيل الانتخابات قد يعمق تدهور الوضع البيئي في البلاد والذي تفاقم منذ 2011 بسبب غياب مجالس بلدية منتخبة منذ آخر انتخابات أجريت عام 2010 قبل أحداث الثورة.