أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية العراقية، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، رفضه للمبادرة الأممية بشأن استفتاء اقليم كردستان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتضمن فقرات غير دستورية.

ولفت المالكي إلى رفضه بشكل قاطع تدويل أزمة الاستفتاء ومحاولة الغاء الدور الوطني للعراق، مبدياً دعمه للحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي في موقفهما من الأزمة.

وقال المالكي - في بيان صدر عن مكتبه نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي، إننا نرفض المبادرة المقدمة من قبل يان كوفيتش ممثل الأمين العام للامم المتحدة في العراق، والتي طرحها رئيس الجمهورية، لأنها حددت مدداً زمنية لنجاح المفاوضات الأمر الذي يعد شرطاً مسبقاً للحوار وهو ما نرفضه اطلاقاً"، مشيراً إلى أننا نرفض اجراء الاستفتاء في كردستان وفي المناطق المتنازع عليها، ونرفض نتائجه وما يترتب عليه، باعتباره موضوع مخالف لمواد الدستور بصورة فاضحة".

وشدد المالكي، وفقاً للبيان، على الاقليم الخضوع لقرارات المحكمة الاتحادية وايقاف الاستفتاء فوراً".

وأضاف، اننا نؤكد أن يكون الحوار الأخوي الجاد والملتزم أساساً لحل جميع المشاكل العالقة، وتحت مظلة الدستور وبدون أية شروط من أي طرف، والعمل بروح وطنية أخوية، بعيدا عن التشبث بالمواقف التي من شأنها تمزيق العراق"، لافتاً إلى أننا ندعو الاطياف الوطنية كافة لبذل المزيد من الجهود وتكثيف اللقاءات من اجل الخروج بمبادرة وطنية، يتبناها الجميع وتنفذ بنودها بعد اقرارها في مجلس النواب ومجلس الوزراء" .

وتابع، "نقدر عاليا الجهود التي يبذلها ممثل الأمين العام في هذا الإطار، ولكننا نرفض بشكل قاطع تدويل أزمة الاستفتاء ومحاولة إلغاء الدور الوطني، وهو ما يعيدنا الى المربع الاول والى الفوضى لا سمح الله".

وأبدى المالكي، بحسب البيان، دعمه للحكومة ومجلس النواب في موقفهما من الأزمة"، مقدماً شكره لـ "دول العالم الشقيقة والصديقة التي تلتزم بوحدة العراق و شعبه".