"المالية" دراسة الدين أمام الحكومة الأسبوع القادم
الأربعاء 20/سبتمبر/2017 - 03:45 م
أ ش أ
طباعة
أعلن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عرض دراسة كاملة للدين الخارجي والداخلي على الحكومة، الأسبوع القادم، لحساب الأقساط التي يتم سدادها، مشيرًا إلى أن الوزارة تخطط لطرح سندات حتى نهاية مارس ب 1.5 مليار يورو و3 مليارات دولار في السوق العالمي.
وأكد أن هناك تدفقات مستمرة من التمويل الذي يتم الحصول عليه من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي، وما يتم سداده بشكل منتظم من التزامات خارجية على مصر، موضحا أن الحكومة تهدف إلي البقاء على مستويات الدين الخارجي آمنة.
وأضاف وزير المالية أن مجلس الوزراء، ناقش عملية الشراء المركزي للمستلزمات الحكومية فيما يخص الأصناف المتكررة ومنها مستلزمات السيارات واللمبات الموفرة للطاقة وغيرها ، مشيرا الى وجود قرار من مجلس الوزراء بضرورة أن تقوم الجهات بالشراء من خلال هيئة الخدمات الحكومية للوصول الى الشراء المجمع.
وأوضح وزير المالية أن مجموع المنتجات التي ترغب الحكومة في شرائها بقيمة 6 مليارات جنيه ، وان تكون هناك 20٪ استثناء للجهات المختلفة بشرائها بعيدا عن الشراء المركزي وذلك بعد العرض على رئيس الوزراء وأن تقوم الجهات المختلفة بتجميع طلباتها.
ومن جانبه، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول ، أن حجم الاستثمارات العام المالى الجاري خلال المرحلة الأولى من حقل ظهر 4 مليار دولار ، ويدخل مجال الإنتاج قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف وزير البترول في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء ان الاستثمارات خلال عام 2017/ 2018 تصل الى 10 مليارات دولار بقطاعي البترول والغاز، مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الغاز ، ستصدر قبل نهاية العام.
وأكد أن هناك تدفقات مستمرة من التمويل الذي يتم الحصول عليه من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي، وما يتم سداده بشكل منتظم من التزامات خارجية على مصر، موضحا أن الحكومة تهدف إلي البقاء على مستويات الدين الخارجي آمنة.
وأضاف وزير المالية أن مجلس الوزراء، ناقش عملية الشراء المركزي للمستلزمات الحكومية فيما يخص الأصناف المتكررة ومنها مستلزمات السيارات واللمبات الموفرة للطاقة وغيرها ، مشيرا الى وجود قرار من مجلس الوزراء بضرورة أن تقوم الجهات بالشراء من خلال هيئة الخدمات الحكومية للوصول الى الشراء المجمع.
وأوضح وزير المالية أن مجموع المنتجات التي ترغب الحكومة في شرائها بقيمة 6 مليارات جنيه ، وان تكون هناك 20٪ استثناء للجهات المختلفة بشرائها بعيدا عن الشراء المركزي وذلك بعد العرض على رئيس الوزراء وأن تقوم الجهات المختلفة بتجميع طلباتها.
ومن جانبه، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول ، أن حجم الاستثمارات العام المالى الجاري خلال المرحلة الأولى من حقل ظهر 4 مليار دولار ، ويدخل مجال الإنتاج قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف وزير البترول في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء ان الاستثمارات خلال عام 2017/ 2018 تصل الى 10 مليارات دولار بقطاعي البترول والغاز، مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الغاز ، ستصدر قبل نهاية العام.