قال الشاهد بلال محمد حسانين، أمين شرطة بقطاع مصلحة السجون، في وقائع القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون والتعدي على المنشآت الشرطية" إبان يناير 2011، بأنه كان مُعين خدمة تأمين المنطقة الخلفية لمنطقة سجون "أبو زعبل"، وهو اليوم الذي شهد اقتحامه.

وذكر الشاهد بأنه كان في الخدمة مُسلح برشاش وطبنجة، وكانت الذخيرة بالنسبة للرشاش 50 طلقة، وبالنسبة للطبنجة 30 طلقة، وكان برفقته 6 مُجندين بالسلاح الآلي، وذخيرتهم خمسين طلقة لكل مُجند.

وسرد الشاهد تفاصيل بدء الهجوم، ليذكر بأنه كان الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، مشيرًا إلى أنه سمع عبر الجهاز أن هُناك مُناوشات واقتحام تتعرض له منطقة السجون، وذكر الشاهد بأنه إثر ذلك رفع حالة الاستعداد تحسبًا للموقف، وذكر بأن بعد ساعة من بدء الاقتحام امتد للمنطقة الخلفية، وعن أدواتهم ذكر الشاهد بأن المُقتحمين كانوا مُسلحين بأسلحة ثقيلة، ليشير إلى انسحابه مع نفاذ الذخيرة وعدم وصول دعم.

وتابع أمين الشرطة أقواله أمام المحكمة، ليؤكد أنه أبصر المساجين أثناء فرارهم من ليمان 2، ولم يُبصر الفارين من 1 و3 لبُعد المسافة، وأوضح الشاهد بأن سجن شديد الحراسة مُخصص للسياسين، وليماني 1 و2 مُخصص للجنائيين، وعن سؤال المحكمة بخصوص حدوث هياج داخل السجن، قال الشاهد أنه سمع بحدوث تلك الحالة داخل العنابر، لافتًا إلى انه لا يدخل للعنابر.

وسألت المحكمة الشاهد عما قرره بالتحقيقات عن أن المُهاجمين كانوا من حركة "حماس"، وأنه استنتج ذلك من طريقة ملبسهم ولهجتهم غير المألوفة، وأنهم قاموا بالسؤال عن أشخاص بعينهم، ليُجيب الشاهد بأنه سمع ذلك من زملائه، وأدلى بكل ما يعرفه للنيابة، مُتمسكًا بأقواله بالتحقيقات.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.