أكد نائب مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الوكالة ستحتاج إلى تقليص ما تعتبره أبرز برامج التخابر لديها قبل موعد انتهائه بنهاية العام إذا ما ترك الكونجرس أمر تجديد تفويضه معلقًا.

وقال جورج بارنز نائب مدير الوكالة في فعالية بمركز الإنترنت والأمن الداخلي بجامعة جورج واشنطن: "سوف يتعين علينا أن نسعى للعمل مع شركائنا في المهمة في الحكومة وفي الشركات لنبدأ في التقليص مقدمًا".

وأضاف "بالطبع سنفعل، آخر أمر نريد أن نفعله هو تنفيذ أي عملية دون وجود قانون قائم".

ومن المرجح أن يزيد احتمال بدء فقدان الحكومة للسلطات الرقابية حتى قبل موعد انتهائها الرسمي في 31 ديسمبر المقبل، من الضغط على المشرعين للإسراع بتجديد القانون.

ويذكر أن القانون المنتظر تجديده هو قانون مراقبة المخابرات الأجنبية ويسمح لأجهزة المخابرات الأمريكية بالتنصت وتخزين كميات ضخمة من الاتصالات الرقمية الخاصة بمشتبه بهم أجانب يعيشون خارج الولايات المتحدة، حيث يعتبره مسؤولون أمريكيون أداة حيوية من أدوات الأمن القومي ويقولون أنه يدعم قضايا مهمة من مكافحة الإرهاب إلى الأمن الإلكتروني.