"قومي المرأة" يشارك في فعاليات الدورة الثامنة للجنة المرأة بـ"الإسكوا" ببيروت
الأربعاء 04/أكتوبر/2017 - 02:41 م
محمد محمود
طباعة
يشارك المجلس القومي للمرأة في حضور فاعليات الدورة الثامنة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" المنعقدة فى بيروت يومي 4 – 5 أكتوبر 2017، بحضور رؤساء ورئيسات الآليات الوطنية للمرأة.
وتعقد فعاليات اللجنة الثامنة لإعلام الدول الأعضاء بأهم إنجازات مركز المرأة خلال السنتين الماضيتين وخطة العمل للفترة 2018 – 2019، وتناقش اللجنة موضوعات إقليمية ذات أهمية مثل: المرأة والسلام والأمن – حساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة – دمج منظور المساواة بين الجنسين في المنظمات الحكومية.
وألقت كلمة المجلس نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتصالات الخارجية، استعرضت خلالها الإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها السابعة، وإعلان مسقط حول تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية والتحديات التي واجهتنا.
وأشارت إن مصر تشهد مرحلةً هامة فى تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بأبنائها وبناتها، وهو مستقبل لا يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة للمرأة المصرية في ممارسة حقوقها كشريك أساسي بكافة جهود التنمية المستدامة، وهو ما سعت إليه الدولة سعيًا جادًا وبمساندة إرادة سياسية عند وضع السياسات التنموية المنصفة للمرأة.
وأكدت أنه تطبيقًا لبنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية ومنها اتفاقية السيداو، وتنفيذًا لتوصيات لجنة المرأة السابعة وإعلان مسقط، وتحقيقًا لمبدأ العدالة بين الجنسين، فقد شهدت جمهورية مصر العربية تقدمًا قويًا وملحوظًا في ملف النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتمكينها، وحققت المرأة المصرية إنجازات عديدة في عام منها تكليف ٤ وزيرات في الحكومة الحالية، بملفات مهمة، وهي وزارات: التعاون الدولي والاستثمار والتخطيط والتضامن الاجتماعي والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتعيين أول سيدة في منصب محافظ، وهي المهندسة نادية عبده في منصب محافظ البحيرة، ووصول ٤ نائبات للمحافظين، تولّت المستشار رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية.
وتعقد فعاليات اللجنة الثامنة لإعلام الدول الأعضاء بأهم إنجازات مركز المرأة خلال السنتين الماضيتين وخطة العمل للفترة 2018 – 2019، وتناقش اللجنة موضوعات إقليمية ذات أهمية مثل: المرأة والسلام والأمن – حساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة – دمج منظور المساواة بين الجنسين في المنظمات الحكومية.
وألقت كلمة المجلس نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتصالات الخارجية، استعرضت خلالها الإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها السابعة، وإعلان مسقط حول تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية والتحديات التي واجهتنا.
وأشارت إن مصر تشهد مرحلةً هامة فى تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بأبنائها وبناتها، وهو مستقبل لا يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة للمرأة المصرية في ممارسة حقوقها كشريك أساسي بكافة جهود التنمية المستدامة، وهو ما سعت إليه الدولة سعيًا جادًا وبمساندة إرادة سياسية عند وضع السياسات التنموية المنصفة للمرأة.
وأكدت أنه تطبيقًا لبنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية ومنها اتفاقية السيداو، وتنفيذًا لتوصيات لجنة المرأة السابعة وإعلان مسقط، وتحقيقًا لمبدأ العدالة بين الجنسين، فقد شهدت جمهورية مصر العربية تقدمًا قويًا وملحوظًا في ملف النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتمكينها، وحققت المرأة المصرية إنجازات عديدة في عام منها تكليف ٤ وزيرات في الحكومة الحالية، بملفات مهمة، وهي وزارات: التعاون الدولي والاستثمار والتخطيط والتضامن الاجتماعي والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتعيين أول سيدة في منصب محافظ، وهي المهندسة نادية عبده في منصب محافظ البحيرة، ووصول ٤ نائبات للمحافظين، تولّت المستشار رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية.
وارتفعت نسبة السيدات اللاتي وصلنّ لمواقع صنع القرار، عن طريق شغل عدد من المناصب القيادية لأول مرة منها: رئاسة تحرير جريدة قومية، ورئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وغيرها من المناصب، وحصلت مصر على مقعد نائبة رئيس لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي عُقدت خلال عام 2017، وتغليظ عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي والاغتصاب في قانون العقوبات، تم إطلاق مشروع "قدم الخير" والمعني بنظم الادخار والاقراض في القرى ويبلغ عدد المستفيدين إلى 18.000 في عام 2016، استفادت 1.33 مليون سيدة من التمويل متناهي الصغر في الربع الأول لعام 2017 بأرصدة تمويل قدرها 2.55 مليار جنيه، وتكليف الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة مع الاستمرار في التوسع في برامج التغذية المدرسية، وجميعها قرارات تصب فى صالح المرأة المصرية والمجتمع المصري ككل.
كما قام المجلس بدراسة وإبداء الرأي في التشريعات مثل تغليظ عقوبة ختان الإناث قانون ذوي الإعاقة، قانون الإعلان، قانون الهيئات الشبابية والرياضية،قانون الإدارة المحلية، قانون جماية المستهلك، مواد تجريم حرمان الأنثى من الميراث.
كما قام المجلس بدراسة وإبداء الرأي في التشريعات مثل تغليظ عقوبة ختان الإناث قانون ذوي الإعاقة، قانون الإعلان، قانون الهيئات الشبابية والرياضية،قانون الإدارة المحلية، قانون جماية المستهلك، مواد تجريم حرمان الأنثى من الميراث.