تستعد منظمات وهيئات سياسية وحقوقية مغربية لتظاهرة وطنية يوم غد الأحد في الدار البيضاء تضامنا مع معتقلي حراك الريف الذين يخوضون معركة الأمعاء الفارغة منذ نحو الشهر واستمرار المحاكمات والباب مسدود في الحوار مع الدولة.
وأطلقت «جمعية أطاك المغرب»، نـداء إلى كل «حرائر الوطن وأحراره»، من أجل المشاركة في المسيرة ورفع الصوت عاليا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الريفيين وتحقيق مطالب الحراك.
وقالت الجمعية في بيان أرسل لـ «القدس العربي» «إن عددا من خيرة أبناء الريف دخلوا إضرابا عن الطعام في العديد من السجون، رافضين الاتهامات الملفقة إليهم، وكل أشكال الاستسلام المذل، بدءا بالتماس العفو، وانتهاء بقبول شروط الدولة بالكف عن الاحتجاج والرضا بما تمنح لا بما ينتزع بالنضال. إن الدولة تواجه صلابة معتقلي الريف الشامخ، وتطمح جاهدة إلى كسر إرادتهم على النصر، مستعينة بجيش من الصحافيين «العياشة» والمدلسين وجوقة من المثقفين محترفي الافتراء».
وشددت «أطاك» على أن «ما وصلت إليه الوضعية الصحية والنفسانية لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف، من جراء الأساليب المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، إنما تهدف إلى الانتقام من مناضلين أحرار، قدموا تضحيات كبيرة من أجل مستقبل منطقتهم. كما أن وضعية المعتقلين في السجون هي نتيجة مباشرة للحملات القمعية للسلطة التي استهدفت الحراك الاجتماعي السلمي بمنطقة الريف، وتعنت الدولة المغربية في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة للساكنة. إن حياة أبنائنا في خطر ماحق، وقد يكون لصمودهم الباسل ضريبة الاستشهاد».
وأشارت المنظمة «إلى أن استمرار مسلسل الاعتقالات والمحاكمات الصورية لنشطاء الريف يؤكد بالملموس أن النظام المغربي ماض في مقاربته القمعية في محاولة يائسة منه للقضاء على الحراك الريفي وإطفاء جذوته، وضاربا عرض الحائط كل النداءات الصادرة عن المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بإيقاف الاعتقالات الجماعية وعمليات الدهم العشوائي للسكان في مدينة الحسيمة ونواحيها والكف عن ترهيبهم».
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الدولة بالتخلي عن المقاربة الأمنية في التعامل مع حركات الاحتجاج الاجتماعي وتغليب منطق الحوار والمبادرات المدنية والسياسية، وإطلاق سراح المعتقلين جميعهم في مختلف ربوع المملكة على خلفية قضايا سياسية أو حقوقية وإسقاط المتابعات جميعها عنهم.
وعبرت الجمعية في بيان أرسل لـ «القدس العربي» عن «جدبها واستنكارها لما يعرفه المغرب من تراجعات حقوقية خطيرة تجلت في تغليب الأسلوب القمعي في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بحقوق الجماهير الشعبية الاقتصادية والاجتماعية، ونهج المقاربة الأمنية والانزالات البوليسية وتوسيع حملة الاعتقالات التعسفية في مواجهة النشطاء الحقوقيين».
وأدان البيان «سياسة الأجهزة المخزنية المتمثلة في فبركة الملفات للنشطاء الحقوقيين قصد الزج بهم في السجون في محاولة لإسكات الأصوات المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان وتغليب المقاربة الجزائية على مقاربة الحوار والاستجابة للمطالب العادلة لمختلف مكونات الشعب المغربي، والأدل على ذلك ما تعرض له الصحافي حميد المهداوي المتتبع لحراك الريف من اعتقال ومحاكمة تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة ورفع العقوبة الحبسية استئنافيا إلى سنة نافذة إضافة إلى إحالته على التحقيق بتهم جنائية أخرى تدخل في خانة الجرائم الإرهابية وذلك لتصفية الحسابات مع الصحافيين الذين دأبوا على فضح خروقات الدولة في مجال حقوق الإنسان».
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة الأجواء الترهيبية المقاربة القمعية والانتقامية التي خيمت على جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداوي ومعتقلي حراك الريف التي جرت يوم الثلاثاء الماضي وأكدت أن «السبيل الوحيد والناجع لوضع حد للاحتقان والتوتر هو إطلاق سراح المعتقلين والتفاوض مع قادة الحراك والاستجابة إلى مطالبهم العادلة ووقف أنواع الاعتقالات والمتابعات ورفع العسكرة عن الريف خاصة عن مدينة الحسيمة»، وعبرت عن «تضامن جمعيتهم التام واللامشروط مع معتقلي حراك الريف، ومطالبتها بإطلاق سراحهم فورا ومن دون شروط أو مساومات، وكذا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة«.
أوضحت أنها تابعت «بقلق بالغ، الأجواء الترهيبية التي خيمت على محاكمة الإعلامي حميد المهداوي مدير موقع بديل انفو ومعتقلي حراك الريف المرحلين إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء (نبيل احمجيق ومن معه)» وأجواء التهريب التي خيمت على المحاكمة في تطويق محيط محكمة الاستئناف في الدار البيضاء – حيث جرت المحاكمة – بعدد غفير من قوات الأمن بالزي الوظيفي والمدني، نصب حواجز أمنية في أبواب المحكمة جميعها،منع عائلات المعتقلين من الدخول إلى المحكمة ومتابعة أطوار المحاكمة، والسماح بذلك لشخصين فقط من كل عائلة، منع المواطنينات والحقوقيينات من الولوج إلى المحكمة ومتابعة أطوار المحاكمة، في مقابل تخصيص أربعة مقاعد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وأربعة مقاعد للصحافة!!!».
وقالت إنه تم «السماح، خارج الضوابط القانونية، لكل من القناتين الأولى والثانية، من دون غيرهما من وسائل الإعلام، بتصوير مجريات المحاكمة، برغم معارضة هيئة الدفاع لهذا الاجراء اللاقانوني، وبرغم اعتراض الإعلامي حميد المهداوي على تصويره من طرف القناتين المعروفتين بعدم استقلاليتهما وعدم نزاهتهما».
واعلنت تنسيقة مناهضة الحكرة، بمدينة وجدة، دعمها ومساندتها للحراك بالريف وبباقي مناطق المغرب، ومطالبتها الدولة بالاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة، وأعلنت التنسيقية في بيان توصل «اليوم24» بنسخة منه عن تضامنها مع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم والمعتقلين السياسيين جميعهم.
وأدانت التنسيقية التي تضم في عضويتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجماعة العدل والإحسان، وحزب النهج الديمقراطي، وعدد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية، المقاربة »القمعية»، التي تنهجها الدولة تجاه «حراك الريف والنضالات الشعبية والحركات التضامنية»، محملة إياها «مسؤولية ما وقع وما يمكن أن يقع».
وطالبت «بالتدخل العاجل» لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام منهم قبل فوات الأوان، وأعلنت مساهمتها في «مسيرة الوفاء للمعتقلين»، التي ستنظم بمدينة الدار البيضاء.
