قال عمرو الجارحى وزير المالية، نستهدف خفض عجز الموازنة سنويا بنسبة تتراوح بين ( 1% - 1.5% ) للوصول بنسبة العجز إلى ( 4% - 5% ) بحلول عام 2022، مشيرا إلى أن خفض العجز والدين العام سيتيح مزيد من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع مستثمرى ستاندرد بنك جروب بواشنطن، بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها مؤخرا فى مصر والتطور الايجابى لمؤشرات الاقتصاد المصرى.

وأكد وزير المالية، ننظر حاليا فى إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو فى عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا، موضحا أن هناك زيادة فى كفاءة الدعم و برامج الحماية الاجتماعية وتحسين قدرته ونستهدف من خلاله الفئات الاولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من اثار الاصلاح الاقتصادى.

وأضاف الوزير، أن عهد أزمة العملة الأجنبية التى كانت بمصر انتهى ، وأصبحت العملة الأجنبية متاحة حاليا بالأسواق لجميع، مشيرا إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة.

وقال وزير المالية، نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ 10 مليار دولار هذا العام ونرى اهتمام كبير من المستثمرين، وهناك إصلاحات تشريعية كبيرة لإصلاح مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.

ولفت الجارحى إلى أن قطاع السياحة فى مصر هو قطاع واعد للغاية ، وان مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة فى مصر سيدعم السياحة المصرية خلال الفترة القادمة.