قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن خطة الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى.

وأوضح أن هذه الإصلاحات شملت إجراء تعديلات جوهرية فى منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار، الأمر الذى انعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار فى السوق المصرى.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها مع وفد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى برئاسة رافى بهاتى، مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولى بالوكالة، الذى يزور القاهرة لاستعراض الوضع الاقتصادى فى مصر والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا وتأثيرها على التصنيف الائتمانى العالمى للاقتصاد المصرى.

وقال إن هذه الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة، إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50%، وإصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، الذى يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار فى القطاع الصناعى.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضى استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصرى، من خلال زيادة معدل النمو الصناعى ليبلغ 8% سنويا، ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من17.7% إلى 22%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار فى القطاع الصناعى.

ومن جانبه، أكد مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولى بالوكالة أن المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة الوجيزة تؤكد جدية الحكومة المصرية فى المضى قدما بخطة الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بتنفيذها، الأمر الذى بدء يؤتى ثماره بشكل ملموس على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الوفد عقد لقاءات مع عدد من شركات القطاع الخاص العاملة بمصر والذين أكدوا على أهمية الإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية وتأثيرها الإيجابى على تسريع وتيرة الأعمال فى السوق المصرى.

وأشاد بقدرة الصناعة المصرية على تحقيق معدلات نمو إيجابية فى ظل الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.