أكد المدعي العام الإسرائيلي شاي نيتسان، اليوم الاثنين، أن استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ولايته، وتجاهله الشكوك الجنائية، التي ثبتت صحتها ضده، لن تسفر عن شيء سوى إلحاق الضرر سيضر بالدولة وشرفها ومكانتها ومركزها، على حد قوله، كما أنه سيضر بكرامته ووضعه، بإعتباره شخصية عامة.

وأهتمت العديد من وسائل الإعلام العبرية بم قاله نيتسان، ووفقا لما نقلته عنه، خاصة تعقيبه على مشروع قانون منع التحقيق مع رئيس الوزراء خلال فترة ولايته، حيث أعتبر وبحكم طبيعة عمله كونه نائب عام، أن عدم التحقيق مع أي رئيس وزراء أو وزير أو حاخام أو عضو كنيست وغيرهم وربط ذلك بصورة الدولة كما جرى مع الرئيس السابق موشيه كاتساف بحجة أن التحقيق معه سيهز الدولة، واصفا هذه الطريقة بأنها "نهج خاطئ تمامًا".

ولفت إلى أن عدم التحقيق مع الشخصيات العامة في قضايا الفساد، ستقوض ثقة الجمهور في تلك الشخصيات وستزداد الشائعات حولهم، مؤكدا على ضرورة أن تتم التحقيقات بشفافية، وإطلاع الجمهور عليها ليكون لديه ثقة في القانون وسلطات الإنفاذ وكذلك الجهة المشكوك في أمرها.

وأضاف النائب العام الإسرائيلي شاي نيتسان: "التحقيق الفعال في الشكوك يؤدي في بعض الأحيان إلى دحض الاتهامات كما جرى في السنوات الأخيرة بعدد من القضايا، وإذا تبين أن الزعيم مخطئ، فهو بالتأكيد لا يستحق الاستمرار في منصبه".