تواصل مركز معلومات الوزراء مع وزارة المالية، لتوضيح حقيقة تسريح 2 مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي.

ونفت الوزارة تلك الأنباء نهائيًا، مؤكدةً أن تلك الأخبار لا صحة لها، وأن ما تم نشره مجرد إشاعات، مضيفة أنه لا توجد أى نية لدى الحكومة لتسريح موظفى الدولة.

 

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تقليص عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والذي يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف، مضيفة أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة دون المساس بحقوق الموظفين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.