أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تردد حول اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة، مقابل القرض.

وأكد المركز أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا هو برنامج مصري مائة بالمائة وليس سريًا، حيث حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي، نافيًا ماتردد حول تسريح 2 مليون موظف بالدولة.