كثفت وزارة الداخلية، حملاتها لضبط الخارجين على القانون، خاصة في مجال جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط "محمد.ح.ح" شخصان لقيامهم بالنصب والاستيلاء على أموال الموطنين عن طريق تلقي مبالغ ماليه بقصد توظيفها مقابل الحصول على أرباح شهرية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من المدعو أسامة.ع.م، مقيم المنصورة، و3 آخرين، بقيام المدعو محمد.ح.ح، بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها في مجال تجارة قطع غيار الديزل مقابل حصولهم علي أرباح شهرية قدرها 30% إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام المدعو محمد.ح.ح، سن53 صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم المنصورة، الدقهلية "المحكوم عليه الهارب في قضايا تبديد بإجمالي أحكام حبس سنة وستة أشهر"، بالاستيلاء من الشاكين علي مبالغ مالية بلغ أجماليها "710.000"، سبعمائة وعشرة ألف جنيه، لتوظيفها لهم في مجال تجارة قطع غيار الديزل مقابل حصولهم أرباح شهرية قدرها 30% بالمخالفة لأحكام القانون، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم بأحد الأكمنة بدائرة قسم ثان المنصورة، بمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المستولي عليها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرضه للنيابة العامة باشرت تحقيقاتها، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات

كما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من المدعو ذكي.م.ا، مقيم طنطا، الغربية، و3آخرين، بقيام المدعو السعيد.ع.م، سن 48 حاصل علي ليسانس حقوق، ويعمل بالمقاولات، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، الغربية، بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 20%، وعدم التزامه بذلك ورفضه رد أصل المبالغ المالية لهم.

أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام المشكو في حقه بالنصب والاحتيال علي الشاكيين والاستيلاء منهم مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها 1.785.000 مليون وسبعمائة خمسة وثمانون ألف جنيه بزعم توظيفها لهم نظير أرباح شهرية علي النحو الوارد بالبلاغ.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبط المتحري عنه المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المستولي عليها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري عرضه بالمتهم عــلى النيابة العامة لتولي شئونها.