"ترامب" يرفع العقوبات عن نظام "البشير".. والدولار يكوي السودانيين
الأحد 19/نوفمبر/2017 - 10:16 م
سيد مصطفى
طباعة
سر دور "نافع علي نافع" و"علي عثمان محمد طه".. والدول المانحة بأزمة الدولار
رئيس صوت الجالية السودانية: هناك فرق ضخم بين سعر في البنك وبين السوق السوداء.. ولا توجد رقابة على الأسواق
رئيس "نضال الحرية": الإسلاميين كان لهم دور في المكايدة.. بعد زوال حلمهم في خلافة البشير
عضو الحزب الاتحادي: رفع الغطاء كشف المستور.. الصرافات الأجنبية والمنظمات لهم عمل استخباراتي
المتحدث السابق باسم حركة العدل والمساواة: العامل الحاسم هو عجلة الإنتاج والسلع النقدية.. وهذا غير متوافر بالسودان
لم يكد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان يطبق، ويقر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وظن السودانيين أن الخير قادم، حتى صدموا برفع مُبالغ في سعر الدولار، جعل الأسعار ترتفع بطريقة جنونية، على بلد عانى لما يزيد عن العشرون عامًا من العقوبات الإقتصادية.
وقال حسام بيرم، رئيس صوت الجالية السودانية بالقاهرة، إن السودان يقوم بشكل أساسي على الإستيراد، فهو بلد منتج للسلع الأساسية فقط، وهذا ما يعلي سعره لوجود فكرة المضاربة وتحالف المستثمرين في رفع سعره، ويضاربوا في سعر السوق، كما أن هناك فرق بين السعر الأساسي في البنك وبين السعر في السوق السوداء، والبنك حاول فترة أن يجاري سعر السوق السوداء مما ساهم في رفع سعر الدولار.
وأكد "بيرم" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن الشعب توقع أنه بعد رفع الحظر سينخفض الدولار، ولكن هذا لم يستمر سوى يومين أو ثلاثة، وذلك بسبب أن السودان لها أرصدة كثيرة في العديد من البنوك، ولكن الحظر كان يفرض على بنوك العالم أن يوقفوا التعامل مع السودان، وهناك أرصدة إتفكت وتحويلات السودانيين بالخارج تغطي سعر الدولار.
وأضاف "بيرم" أن السعر الأساسي في البنك المركزي، كان نصف سعره الموجود في السوق، ولذلك أرسلت الناس بالطرق المعتادين عليها، والسوق السوداني سوق مزاجي، لأنه لا يوجد رقابة على الأسواق، والحكومة لا تراقب الأسواق، والدولار مربوط بشكل مباشر بالأسعار، فالدولار بعد زيادته قام التجار بزيادة الأسعار.
وأوضح أن زيادة سعر الدولار أثرت على الشعب لأن الرواتب كما هي والأسعار زادت، والرئيس عقد عدة اجتماعات لحل أزمة الدولار، وهناك إتجاه لتحرير سعره مما سيجعل الفارق طفيف بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.
قال عاصم بحر أبيض، رئيس حركة شباب نضال الحرية السودانية والناشط السوداني، أنه بعد رفع الحظر عن السودان كان الشعب معتقد أن السودان ستتقدم، ولكن بعد رفع الحصار زاد الطين بلة وزاد سعر الدولار إلى أن وصل 30 جنيه وارتفاع الأسعار.
وأكد "عاصم" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن السبب الرئيسي هو وجود عناصر من داخل الحكومة على رأسها نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه، قاموا بشراء كافة الدولار في السوق حتى يرسلوا رسالة للبشير بعد أن أعلن ترشحه لولاية أخرى، وكانوا يظنون أنهم احد الخلفاء في الرئاسة المقبلة، بعد أن قال البشير في السابق انه لن يترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى.
وأوضح بحر أبيض أن تأثير القرار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية، والمواطن هو الوحيد الذي يتحمل تبعات القرار بحيث يصبح الدولار خارج سيطرة بنك السودان، ولكن في الحقيقة حتي تجار العملة في السوق الأسود هم واجهات لكبار الوزراء والمتنفذين.
وأضاف أن المسؤولين في الحكومة لا يتأثرون بأي زيادات في الأسعار، بل لهم مخصصات مالية ضخمة وسيارات فارهة وقصور طويلة عريضة ومثنى وثلاث ورباع من النساء وأرصدة داخل وخارج البلاد، والشعب يعاني الفقر والجهل والجوع والمرض وانحطاط الخدمات والآن السودان في مرحلة الانهيار إلى مرحلة الزوال.
وقال غالب طيفور الشائب، عضو الحزب الاتحادي السوداني، أن الانهيار في سعر الدولار هو وضع طبيعي لدولة جل تفكيرها تحويل الموارد الشحيحة للأمن والجيش، واندغام القيادات في المفاسد، والنهب والسرقة، وعدم الاهتمام بالبنية التحتية للدولة، والقراءة العقيمة للمستقبل.
وأكد "طيفور" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن رفع الحظر رفع الغطاء وكشف المستور، فكثيرا من الدول المانحة رفعت يدها وزالت ذريعة الحظر الاقتصادي، فقد كانت حجة لطلب المنح والمساعدات والآن زالت الأسباب، فلا يوجد سبب يجعل الدولة المانحة تقدم المساعدة.
وأوضح أن هناك عدة عوامل تضافرت في هذا التردي ومنها ضعف ميزان الوارد، بل وتوقف عجلة التصدير بسبب توقف المصانع، عدم اهتمام الدولة بالمنتج المحلي، وعدم وجود خطة إسعافية مواكبة، غير الصراعات الداخلية لمنسوبي النظام وتقديم الإرضاءات على حساب خزينة الدولة لاسكات بعضًا من المعارضين، وتوزيع المناصب التي كانت عبء على الدولة، وعدم وجود قيادات مؤهلة تقود العمل الاستثماري، وعدم وجود رؤية استثمارية وتسويقية.
وأضاف "طيفور" أن رفع الحظر جعل السودان مفتوحًا للجميع لمشاهدة ما يحدث، وجعل السوق مكشوفًا، ورفع الحظر فتح بوابات ضبط جديدة، مثل دخول الصرافات الأجنبية والمنظمات فلهم عمل استخباراتي آخر، وأهل السياسية يفهمون معنى وجود المنظمات والصرافات العالمية، فقد انكشف السوق من الداخل وحددوا سعر الجنيه الذي فقد قيمته، كما ان منسوبي النظام سحبوا الدولار المتواجد نوعا من المكايدات السياسية بعد حجمت حكومة البشير دور الإسلاميين في الحكم.
وأردف أن البشير لديه أجندة من قبل الحكومة الأمريكية عليه تنفيذها وهي إبعاد الإسلاميين بمسببات مثل الارهاب وداعش، غير أن عدم وقوف حكومة البشير في قضية الخليج بصورة فجعلت قدما داخل قطر والقدم الأخرى في السعودية والإمارات وهذا ما جعل الخليج يشعر بأن البشير وحكومته اختاروا الرياء، مما جعل الطرفان يحجمان عن المساعدة.
وقال خليل محمد سليمان، المتحدث السابق باسم حركة العدل والمساواة السودانية، أمر طبيعي في ظل المعضلات التي تحيط بالسودان والإنتاج وحده هو الكفيل بعلاج التدهور الاقتصادي، فهناك عوامل نفسية لها اثر في تدهور العملة السودانية بعد قرار أمريكي برفع الحظر الاقتصادي عن السودان ومضاربات السوق تلعب دور في ذلك.
وأكد "سليمان" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن العوامل النفسية في الاقتصاد لا تستمر لفترة كبيرة، فالعامل الحاسم هو عجلة الإنتاج والصادر من السلع النقدية التي يمتلكها السودان، فلا يمكن ان نرى تحسن في المدى القريب بل يمكن تستقر الأحوال بل سنرى التحسن في مدى متوسط في الثلاث أو خمس سنوات القادمة.
رئيس صوت الجالية السودانية: هناك فرق ضخم بين سعر في البنك وبين السوق السوداء.. ولا توجد رقابة على الأسواق
رئيس "نضال الحرية": الإسلاميين كان لهم دور في المكايدة.. بعد زوال حلمهم في خلافة البشير
عضو الحزب الاتحادي: رفع الغطاء كشف المستور.. الصرافات الأجنبية والمنظمات لهم عمل استخباراتي
المتحدث السابق باسم حركة العدل والمساواة: العامل الحاسم هو عجلة الإنتاج والسلع النقدية.. وهذا غير متوافر بالسودان
لم يكد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان يطبق، ويقر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وظن السودانيين أن الخير قادم، حتى صدموا برفع مُبالغ في سعر الدولار، جعل الأسعار ترتفع بطريقة جنونية، على بلد عانى لما يزيد عن العشرون عامًا من العقوبات الإقتصادية.
وقال حسام بيرم، رئيس صوت الجالية السودانية بالقاهرة، إن السودان يقوم بشكل أساسي على الإستيراد، فهو بلد منتج للسلع الأساسية فقط، وهذا ما يعلي سعره لوجود فكرة المضاربة وتحالف المستثمرين في رفع سعره، ويضاربوا في سعر السوق، كما أن هناك فرق بين السعر الأساسي في البنك وبين السعر في السوق السوداء، والبنك حاول فترة أن يجاري سعر السوق السوداء مما ساهم في رفع سعر الدولار.
وأكد "بيرم" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن الشعب توقع أنه بعد رفع الحظر سينخفض الدولار، ولكن هذا لم يستمر سوى يومين أو ثلاثة، وذلك بسبب أن السودان لها أرصدة كثيرة في العديد من البنوك، ولكن الحظر كان يفرض على بنوك العالم أن يوقفوا التعامل مع السودان، وهناك أرصدة إتفكت وتحويلات السودانيين بالخارج تغطي سعر الدولار.
وأضاف "بيرم" أن السعر الأساسي في البنك المركزي، كان نصف سعره الموجود في السوق، ولذلك أرسلت الناس بالطرق المعتادين عليها، والسوق السوداني سوق مزاجي، لأنه لا يوجد رقابة على الأسواق، والحكومة لا تراقب الأسواق، والدولار مربوط بشكل مباشر بالأسعار، فالدولار بعد زيادته قام التجار بزيادة الأسعار.
وأوضح أن زيادة سعر الدولار أثرت على الشعب لأن الرواتب كما هي والأسعار زادت، والرئيس عقد عدة اجتماعات لحل أزمة الدولار، وهناك إتجاه لتحرير سعره مما سيجعل الفارق طفيف بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.
قال عاصم بحر أبيض، رئيس حركة شباب نضال الحرية السودانية والناشط السوداني، أنه بعد رفع الحظر عن السودان كان الشعب معتقد أن السودان ستتقدم، ولكن بعد رفع الحصار زاد الطين بلة وزاد سعر الدولار إلى أن وصل 30 جنيه وارتفاع الأسعار.
وأكد "عاصم" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن السبب الرئيسي هو وجود عناصر من داخل الحكومة على رأسها نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه، قاموا بشراء كافة الدولار في السوق حتى يرسلوا رسالة للبشير بعد أن أعلن ترشحه لولاية أخرى، وكانوا يظنون أنهم احد الخلفاء في الرئاسة المقبلة، بعد أن قال البشير في السابق انه لن يترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى.
وأوضح بحر أبيض أن تأثير القرار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية، والمواطن هو الوحيد الذي يتحمل تبعات القرار بحيث يصبح الدولار خارج سيطرة بنك السودان، ولكن في الحقيقة حتي تجار العملة في السوق الأسود هم واجهات لكبار الوزراء والمتنفذين.
وأضاف أن المسؤولين في الحكومة لا يتأثرون بأي زيادات في الأسعار، بل لهم مخصصات مالية ضخمة وسيارات فارهة وقصور طويلة عريضة ومثنى وثلاث ورباع من النساء وأرصدة داخل وخارج البلاد، والشعب يعاني الفقر والجهل والجوع والمرض وانحطاط الخدمات والآن السودان في مرحلة الانهيار إلى مرحلة الزوال.
وقال غالب طيفور الشائب، عضو الحزب الاتحادي السوداني، أن الانهيار في سعر الدولار هو وضع طبيعي لدولة جل تفكيرها تحويل الموارد الشحيحة للأمن والجيش، واندغام القيادات في المفاسد، والنهب والسرقة، وعدم الاهتمام بالبنية التحتية للدولة، والقراءة العقيمة للمستقبل.
وأكد "طيفور" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن رفع الحظر رفع الغطاء وكشف المستور، فكثيرا من الدول المانحة رفعت يدها وزالت ذريعة الحظر الاقتصادي، فقد كانت حجة لطلب المنح والمساعدات والآن زالت الأسباب، فلا يوجد سبب يجعل الدولة المانحة تقدم المساعدة.
وأوضح أن هناك عدة عوامل تضافرت في هذا التردي ومنها ضعف ميزان الوارد، بل وتوقف عجلة التصدير بسبب توقف المصانع، عدم اهتمام الدولة بالمنتج المحلي، وعدم وجود خطة إسعافية مواكبة، غير الصراعات الداخلية لمنسوبي النظام وتقديم الإرضاءات على حساب خزينة الدولة لاسكات بعضًا من المعارضين، وتوزيع المناصب التي كانت عبء على الدولة، وعدم وجود قيادات مؤهلة تقود العمل الاستثماري، وعدم وجود رؤية استثمارية وتسويقية.
وأضاف "طيفور" أن رفع الحظر جعل السودان مفتوحًا للجميع لمشاهدة ما يحدث، وجعل السوق مكشوفًا، ورفع الحظر فتح بوابات ضبط جديدة، مثل دخول الصرافات الأجنبية والمنظمات فلهم عمل استخباراتي آخر، وأهل السياسية يفهمون معنى وجود المنظمات والصرافات العالمية، فقد انكشف السوق من الداخل وحددوا سعر الجنيه الذي فقد قيمته، كما ان منسوبي النظام سحبوا الدولار المتواجد نوعا من المكايدات السياسية بعد حجمت حكومة البشير دور الإسلاميين في الحكم.
وأردف أن البشير لديه أجندة من قبل الحكومة الأمريكية عليه تنفيذها وهي إبعاد الإسلاميين بمسببات مثل الارهاب وداعش، غير أن عدم وقوف حكومة البشير في قضية الخليج بصورة فجعلت قدما داخل قطر والقدم الأخرى في السعودية والإمارات وهذا ما جعل الخليج يشعر بأن البشير وحكومته اختاروا الرياء، مما جعل الطرفان يحجمان عن المساعدة.
وقال خليل محمد سليمان، المتحدث السابق باسم حركة العدل والمساواة السودانية، أمر طبيعي في ظل المعضلات التي تحيط بالسودان والإنتاج وحده هو الكفيل بعلاج التدهور الاقتصادي، فهناك عوامل نفسية لها اثر في تدهور العملة السودانية بعد قرار أمريكي برفع الحظر الاقتصادي عن السودان ومضاربات السوق تلعب دور في ذلك.
وأكد "سليمان" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن العوامل النفسية في الاقتصاد لا تستمر لفترة كبيرة، فالعامل الحاسم هو عجلة الإنتاج والصادر من السلع النقدية التي يمتلكها السودان، فلا يمكن ان نرى تحسن في المدى القريب بل يمكن تستقر الأحوال بل سنرى التحسن في مدى متوسط في الثلاث أو خمس سنوات القادمة.