وضع مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، عدد من النصوص بمشروع قانون نقابة الأثريين تتعلق بالنظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات.

وأجل البرلمان الموافقة على مصدر واحد للتمويل خاص بنسبة ما تتحصل عليه النقابة من صندوق تمويل الآثار ودخول المواقع الآثرية والمعارض وكل مايرتبط بأعمال لها علاقة بالآثار، كما رفض التبرعات والهبات من الجهات الدولية.

ويتكون النظام المالي وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و60 آخرين، من 9 مصادر وهى : رسم القيد فى جداول النقابة وقيمته 300 جنيه للمقيدين بجدول المشتغلين، و200 جنيه للمقيدين بجدول غير المشتغلين، و100 جنيه للمقيدين بجدول المنتسبين تدفع جميعها مرة واحدة عند القيد وتزيد بنسبة تحددها اللائحة، إضافة إلى الاشتراكات السنوية بقيمة 100 جنيه للمقيدين بجدول المشتغلين، و200 جنيه للمقيدين بجدول غير المشتغلين، و300 جنيه للمقيدين بجدول المنتسبين وتزيد بنسبة تحددها اللائحة.

كما أقر المشروع بقانون أن يتم إصدار طابع نقابي من فئة 25 جنيه كرسم إلزامي لكل خدمة مع المصالح الحكومية أو الافراد أو الشكاوى المقدمة لمجلس النقابة، إضافة إلى طوابع نقابة بقيمة 100 جنيه على طلب البعثات المصرية أو العربية أو الأجنبية من غير المشتغلين بالجهة المنوط بها حماية الاثار وتزيد 10% سنويا، فضلا عن الاعانات التى تمنحها الدولة للنقابة.

وقصر مشروع القانون حصول النقابة على الهبات والتبرعات من الهيئات الحكومية فقط بعد حذف الدولية، وكذلك من الاشخاص الطبيعين فى حدود قوانين البلاد، إضافة إلى حصيلة موارد النقابة من أثمان مطبوعاتها ونشراتها ومقابل ما تقوم به من نشاط ، فضلا عن اى موارد اخرى مشروعة تقرها الجمعية العمومية.