الداخلية: رفع حالة الاستنفار القصوى بمحيط المنشآت المهمة
السبت 25/نوفمبر/2017 - 01:33 م
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني القصوى بكافة محافظات الجمهورية، على خلفية الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في بئر العبد بشمال سيناء ظهر أمس الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد 305 من بينهم 27 طفلا، وإصابة 128 شخصا.
وقالت مصادر أمنية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إنه تم رفع حالة الاستعداد إلى اقصى درجاتها في كافة المحافظات، وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وأماكن التجمعات ودور السينما والمسارح، بالإضافة إلى مقار الوزارات والهيئات الدبلوماسية، والتنبيه على قوات الأمن باليقظة والتعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون.
ودفعت مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بخدمات مكثفة على الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن، وتم توسيع دوائر الاشتباه والتمشيط بكافة المناطق و تدعيم الأكمنة والأقوال الأمنية بعدد من رجال الشرطة والمعدات الحديثة والأسلحة، بخلاف زيادة أعداد الأكمنة المتحركة وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة لمواجهة أي أعمال إرهابية أو تهديدات للإخلال بالأمن العام.
وأضافت المصادر أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وجه جميع القيادات الأمنية بالمرور على الخدمات، وشن حملات مستمرة على الأوكار الإرهابية والإجرامية، لتوجيه ضربات استباقية، وإفساد أي مخططات من شأنها النيل من الوطن والمواطنين.
ووجه وزير الداخلية مساعديه بالاستمرار في توجيه الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، و التى نجح قطاع الأمن الوطنى من خلالها فى إحباط العديد من المخططات الخسيسة التى تسعى تلك التنظيمات لتنفيذها ، مشددا على ضرورة اليقظة والاستنفار الكامل واستمرار توجيه مثل هذه الضربات المؤثرة لإفشال المخططات الإرهابية قبل وقوعها ، من خلال ملاحقة عناصرها.
وشدد اللواء عبدالغفار على ضرورة تشديد إجراءات تأمين كافة المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والأديرة على مستوى الجمهورية بالتنسيق الكامل بين كافة قطاعات الوزارة، ورفع درجة التأمين، ودعم الخدمات الأمنية بمحيطها والطرق المؤدية إليها ، والتعامل الفورى مع أية محاولة لتهديدها بمنتهى الحزم والحسم وتعضيد الأداء الأمنى وتفعيله بالقدر الذى يحقق معطيات أمن هذه المنشآت.
و شدد وزير الداخلية على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الأمن الشخصى ، وتشديد إجراءات التأمين على الشخصيات الهامة والمستهدفة وتأمين نطاقات تحركاتهم ونشر الخدمات السرية والتعامل الفورى مع التهديدات التى قد يتعرضون لها أو أية دعاوى للتحريض ضدهم.
وقالت مصادر أمنية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إنه تم رفع حالة الاستعداد إلى اقصى درجاتها في كافة المحافظات، وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وأماكن التجمعات ودور السينما والمسارح، بالإضافة إلى مقار الوزارات والهيئات الدبلوماسية، والتنبيه على قوات الأمن باليقظة والتعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون.
ودفعت مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بخدمات مكثفة على الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن، وتم توسيع دوائر الاشتباه والتمشيط بكافة المناطق و تدعيم الأكمنة والأقوال الأمنية بعدد من رجال الشرطة والمعدات الحديثة والأسلحة، بخلاف زيادة أعداد الأكمنة المتحركة وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة لمواجهة أي أعمال إرهابية أو تهديدات للإخلال بالأمن العام.
وأضافت المصادر أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وجه جميع القيادات الأمنية بالمرور على الخدمات، وشن حملات مستمرة على الأوكار الإرهابية والإجرامية، لتوجيه ضربات استباقية، وإفساد أي مخططات من شأنها النيل من الوطن والمواطنين.
ووجه وزير الداخلية مساعديه بالاستمرار في توجيه الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، و التى نجح قطاع الأمن الوطنى من خلالها فى إحباط العديد من المخططات الخسيسة التى تسعى تلك التنظيمات لتنفيذها ، مشددا على ضرورة اليقظة والاستنفار الكامل واستمرار توجيه مثل هذه الضربات المؤثرة لإفشال المخططات الإرهابية قبل وقوعها ، من خلال ملاحقة عناصرها.
وشدد اللواء عبدالغفار على ضرورة تشديد إجراءات تأمين كافة المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والأديرة على مستوى الجمهورية بالتنسيق الكامل بين كافة قطاعات الوزارة، ورفع درجة التأمين، ودعم الخدمات الأمنية بمحيطها والطرق المؤدية إليها ، والتعامل الفورى مع أية محاولة لتهديدها بمنتهى الحزم والحسم وتعضيد الأداء الأمنى وتفعيله بالقدر الذى يحقق معطيات أمن هذه المنشآت.
و شدد وزير الداخلية على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الأمن الشخصى ، وتشديد إجراءات التأمين على الشخصيات الهامة والمستهدفة وتأمين نطاقات تحركاتهم ونشر الخدمات السرية والتعامل الفورى مع التهديدات التى قد يتعرضون لها أو أية دعاوى للتحريض ضدهم.