قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي، إن جريمة تمويل الإرهاب تمثل أحد أخطر الجرائم التي تؤثر وبشكل كبير على الأنظمة والمؤسسات المالية والاقتصادية بجانب الأسواق العالمية واستقرارها وسمعتها وكذا الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف الخليفي - خلال الاجتماع الأول لوزراء دفاع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب - أن عملية مكافحة الإرهاب تواجه تحديات كبيرة، لاسيما في السنوات الأخيرة حيث شهدت تطورا ملحوظا سريعا في تعدد أساليب وطرق التمويل وتتزايد درجة المخاطر التي تواجه الدول مع مستوى التخطيط والتنظيم لدى المنفذين وتنوع طرق وأساليب التمويل.

وأشار إلى أن الجميع يدرك ما يترتب على هذه الجريمة من آثار سلبية تمتد آثارها وأضرارها إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لكافة الدول دون استثناء مما يستوجب إجراء مزيد من التكاتف بين الدول.

وأكد أهمية التعاون بين الدول من خلال تعزيز أوجه التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة التي تهدد أمننا ومجتمعاتنا والأجيال القادمة، لافتا إلى أنه من أجل مكافحة هذه الجريمة حرصت الدول على عقد تحالفات وشراكات لتعزيز قدراتها في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب إيمانا منها أن هذه التحالفات لها دور كبير في تسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والأساليب المتبعة بين الدول في طرق مكافحة هذه الجريمة.

ونوه بأن السعودية تعد من أبرز المساهمين في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقدمت مساهمات مالية بلغت 110 ملايين دولار أمريكي، إيمانا بأهمية دعم الدول لبناء قدراتها وتعزيز بنيتها التحتية لمكافحة تمويل الإرهاب.

ومن جانبه، أكد رئيس وفد دولة الكويت أن بلاده تقف إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب، مضيفا أن الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بشمال سيناء يعد دليلا على أن الإرهاب لا يمت للدين الإسلامي بصلة.

وأكد أن دولة الكويت تستنكر هذا الحادث الإجرامي، وتتقدم بالعزاء لأهالي الضحايا، مشددا على ضرورة توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

كما أكد ضرورة الوقوف بحزم أمام هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة، بما في ذلك المليشيات المسلحة وضرورة وقف أنشطتها الإجرامية من قتل وتشتيت وترويع.

وأدان رئيس وفد جمهورية السودان بقوة ما حدث في مصر من عمل إرهابي أثم لإزهاق الأرواح البريئة، كما قدم واجب العزاء لحكومة مصر وشعبها وأسر الضحايا.

وقال إن العالم يعيش اليوم حالة اللاوعي الاستراتيجي لتوالي الأحداث المفزعة وكارثية نتائجها، ورغم ذلك تسعى الاستراتيجية الحاكمة في المنطقة لاختراق مجتمعاتها وتفكيك كياناتها واستقرارها وتفتيت دولها لإعادة تكوينها من جديد.