أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن مصر تمتلك عددا كبيرا من الموانئ يصل إلى 43 ميناء سواء تجارية أو تخصصية، مشيرا إلى أن النقل البحري على رأس أولويات الوزارة حيث يعتبر أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني.

وقال عرفات في كلمته اليومالثلاثاء أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية ، إن منهج العمل في المنظمة يقوم على التعاون والتنسيق الفاعل بين الدول الأعضاء وهما يشكلان القاعدة التي نعمل بها سوياً تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية مما مكنها من النجاح في أن تصبح العمود الفقري لتنظيم صناعة النقل البحري عالمياً، واستطاعت أن تحقق التوازن ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.

وأضاف أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة البحرية الدولية منذ نشأتها عام 1958،حينما كان لا يتعدى عدد أعضائها في ذلك الوقت تسعة .

وقال الوزير " سنحتفل العام القادم بمرور 60 عاماً على عضويتنا بالمنظمة ومنذ ذلك الحين ومصر تحرص على المشاركة بفعالية في كافة أنشطة المنظمة ولجانها الفرعية والأساسية، وتعمل على الإسهام في تحقيق أهدافها فمصر دولة بحرية من الطراز الأول حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز في ملتقى قارات العالم الثلاثة ،كما يوجد على أرضها قناة السويس التي تلعب دوراً كبيراً في تسهيل التجارة العالمية بين الشرق والغرب ولديها سواحل طويلة ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط يبلغ طولها حوالي 3000 كم ".

وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أن مصر تسعى للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة والوفاء بكافة التزاماتها في مجال الأمن والسلامة وحماية البيئة وتسهيل التجارة الدولية، منوها إلى أن مصر خضعت للمراجعة الإلزامية في نوفمبر الماضي لضمان تطبيق صكوك المنظمة البحرية الدولية بصورة أكثر فعالية.

وقال إن مصر تعمل على رفع المعايير البيئية والالتزام بالمستويات العالمية للوصول إلى مفهوم الموانئ الخضراء مع زيادة الاهتمام بالبيئة البحرية وفرض قيود على السفن بما يضمن تخفيض تلوث البيئة البحرية كما تعمل على تطوير الموانئ من خلال تحقيق الربط الإلكتروني ورفع كفاءة البنية التحتية والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري بأكمله.

وأضاف وزير النقل أنه ومن هذا المنطلق تولي مصر اهتماماً كبيراً بالتعليم والتدريب البحري وتعمل على بناء قدرات العاملين في هذا المجال وخلق كوادر جديدة قادرة على مواكبة التقدم التكنولوجي السريع والمتلاحق.

وأوضح أن مصر تقدم من خلال التعاون مع البرنامج المتكامل للتعاون التقني بالمنظمة ،ومع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري العديد من برامج التدريب وورش العمل والندوات الإقليمية والوطنية التي من شأنها بناء قدرات العاملين في المجال البحري، مضيفا أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ الترتيبات الإجرائية النهائية لإصدار السياسة البحرية المتكاملة للبحر المتوسط 2030 من أجل تشكيل منهج متكامل لتناول الموضوعات البحرية.

وعلى صعيد آخر، أوضح الوزير أن مصر قامت باتخاذ خطوات فعلية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث تم في فبراير 2016 إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة المصرية بصورة رسمية: رؤية مصر 2030، وقامت بالعمل من خلال القطاع البحري على تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة الذي يسعى للمساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة خاصة في المجال البحري حيث أثمرت هذه الجهود عن إنشاء رابطة المرأة العربية في المجال البحري "AWiMA"، وهي أول رابطة في المجتمع العربي تهتم بالمرأة في هذا المجال.

وأكد وزير النقل على دعم المنظمة البحرية الدولية لكافة الدول الأعضاء وسعيها الدؤوب لتوفير نقل بحري آمن وسليم ونظيف ،لافتا أنه علينا أن نعمل معاً حكومات وأفراد ومجتمعات لصالح شعوبنا التي تنتظر تلبية احتياجاتها التنموية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.