كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا بحث إبرام اتفاق للتعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة بين مصر وجيبوتي، وتفعيل مذكرة تفاهم الموقعة في مجال التجارة ومخاطبة الجانب الجيبوتي لعقد أولى اجتماعات اللجنة التجارية.

وقال المصدر على هامش منتدى "أفريقيا 2017 " ، إنه يتم كذلك بحث تفعيل مذكرة التفاهم في مجال تبادل الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، والاستفادة من المعهد القومي للتدريب الجمركي المصري كمركز تدريب إقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى لتدريب كوادر من الجمارك الجيبوتية في مجال العمل الجمركي.

وأضاف أن هناك مناقشات من أجل إقامة مشروعات مشتركة في مجالات الصناعات الغذائية، وإنشاء الطرق والمواصلات والنقل البحري، وإصلاح السفن وذلك من خلال الاستفادة من التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية والحرة والتجارية، فضلا عن بحث إمكانية تقديم الدعم والتعاون في مجالات تصنيع "الكتب المدرسية والكراسات والكشاكيل والأدوات المكتبية" لجيبوتي.

وعن الاستثمارات المصرية في جيبوتي، أوضح أنها بدأت بافتتاح بنك شوري وذلك عام 2010 ومن المقرر أن تصل قيمة استثماراتها إلى 450 مليون دولار بعد اكتمال إنشاء مصنع للإسمنت ومنتجع سياحي هناك.

ولفت المصدر إلى أن أهم العقبات التي تواجه التبادل التجاري مع جيبوتى ارتفاع تكلفة رسوم الخدمات.