قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية اليوم الثلاثاء : إن حجم استثمارات صناعة الدواء في مصر يبلغ نحو 120 مليار جنيه من خلال 123 مصنعا، وتضم الصناعة أكثر من 300 ألف عامل مباشر ويستحوذ الاستثمار الأجنبي على 40 % من استثمارات القطاع وعلى 65 % من قيمة سوق الدواء في مصر.

وأضاف الوكيل ، في كلمته أمام مؤتمر"تحديات صناعة الدواء في مصر"، الذي نظمته غرفة صناعة الدواء باتحاذ الغرف المصرية ، إن صناعة الدواء في مصر تطورت بشكل كبير حيث كان عدد مصانع الأدوية في مصر عام 1960 لا يتجاوز خمسة مصانع منها مصنعان حكوميان هما مصنع شركة مصر للمستحضرات الدوائية ومصنع شركة ممفيس وثلاث شركات عالمية هي "(فايزر وهوكست الشرقية "افينتس" وسويس فارما "نوفارتس" لتصبح مصر الآن أكبر منتج للدواء في المنطقة العربية والأفريقية بل وفي الشرق الأوسط.
وأوضح أن الشركات العالمية العاملة في مصر تسهم بما قيمته 65% من إجمالي قيمة سوق الدواء في مصر وذلك من خلال الإنتاج المباشر في مصانعها بمصر بنسبة 30% أو من خلال عقود تصنيع مع شركات قطاع الأعمال والقطاع الاستثماري والخاص بنسبة 35% ، فيما تبلغ صادرات مصر من الدواء 9ر1 مليار جنيه بينما تستورد 7ر12 مليار جنيه حيث تغطي الصناعة 93% من الاستهلاك المحلي ولديها فائض في الإنتاج يتراوح من 10 إلى أكثر من 50% في بعض المصانع مع عدم استغلال بعض طاقات الأقسام كاملة في عدد من المصانع وذلك رغم معدلات النمو العالية في استهلاك الدواء داخلياً.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري للأدوية بحلول عام 2018 بنحو 3ر24 مليار جنيه تعادل 6ر123 % عن عام 2013 ؛ ويأتي ذلك نتيجة لزيادة قيمة الواردات التي لم يقابلها زيادة مماثلة في قيمة الصادرات، ويبلغ متوسط نسبة المواد الخام المصنعة محليا من 15 إلى 20% فقط مما يجعل أسعار العملات وتكاليف الشحن وأسعار مدخلات الإنتاج المستوردة عاملا مؤثرا على اقتصاديات الصناعة.

ولفت إلى أن مديونيات القطاع العام وحده لدى الحكومة تبلغ نحو 700 مليون جنيه كما أن هناك 50 مصنعًا حديث الإنشاء مهددة بالإغلاق نتيجة سياسات التسجيل وصعوبة إجراءات الإفراج عن الخامات المستوردة .. قائلا : "حتى لا تنهار تلك الصناعة الاستراتيجية يجب أن نعمل جميعا على عدد من المشكلات الرئيسية أولها تسعير الأدوية حيث توقفت العديد من المصانع عن إنتاج أدوية أصبحت تكلفتها أعلى من سعر بيعها ويضطر المواطن الآن لشراء البديل المستورد بعشرات أضعاف السعر المحلي لذا فإعادة التسعير في صالح المستهلك قبل أن تكون فى صالح المنتج وذلك في إطار آليات السوق المهذبة طبقا للدستور.

وأكد الوكيل على ضرورة تيسير وتعجيل إجراءات التسجيل والإفراج عن المواد الخام خاصة للشركات الصغيرة وكذلك تطوير البحث العلمي خاصة في مجال الدواء، حيث إن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بلغت 2ر0% مقارنة بتونس حيث بلغت فيها 1ر1% ، وفى الأردن 4ر0 % بينما ترتفع فى الدول المتقدمة لتصل النسبة إلى 4ر3 % فى كل من اليابان وكوريا ووصلت أعلاها فى إسرائيل لتبلغ 3ر4%.

وشدد على أهمية دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي وإنشاء معامل حيوية مصرية ودعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميًا لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج يقوم منتجو الأدوية بإجرائها فى معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التى يتكبدها المنتجون.

وطالب الوكيل بضرورة تشجيع التصدير وإعادة النظر في السياسة التصديرية عن طريق دعم صناعة الدواء للتصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية المختلفة وتقدم الدعم السياسى لتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية، حيث تأتى مصر فى المرتبة 51 بين دول العالم وبنسبة 1ر0% من اجمالى صادرات العالم تسبقها فى الترتيب جنوب إفريقيا ولاتافيا ولوكسمبورج ويليها فى الترتيب قبرص والسعودية وماليزيا.

وقال : إن الأردن تتقدم على الدول العربية لتأتى فى المرتبة 39 بين دول العالم والأولى عربيا من حيث صادرات الدواء تليها مصر فى المرتبة الثانية فيما تحتل الجزائر المرتبة 106 عالميا والمرتبة 15 عربيا ، أما إسرائيل فتحل بالمرتبة 17 بين دول العالم بنسبة 1.2% من إجمالى صادرات الدواء فى العالم.

وشدد على أهمية التصدى الحازم للأدوية المغشوشة والمهربة وتفعيل منظومة التأمين الصحى كآلية لتخطى زيادة أسعار الأدوية وإنشاء هيئة عليا للدواء تشرف على القرارات المهمة في هذا الشأن، وتبحث بحرفية آليات حل المشكلات الطارئة كارتفاع الأسعار واختفاء الأنواع التى يتوقف عليها حياة عشرات المرضى.